«يشعر بنا دائمًا».. «المعلمين» عن زيادة الرواتب 1000 جنيه: نظرة طيبة من الرئيس
كشف إبراهيم شاهين وكيل نقابة المعلمين عن فرحة عارمة بين المعلمين خلال الأيام الماضية بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة العاملين 1000 جنيه من بينهم المعلمين.
وقال إبراهيم شاهين، فى تصريح خاص لـ “الدستور”: نحن ننتظر تفاصيل التطبيق من وزارة المالية وما حدث من الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة كبيرة فى المرتبات تواجه موجة ارتفاع الأسعار قائلا: «دائمًا الرئيس يشعر بالمواطنين فى الوقت المناسب».
وأضاف إبراهيم شاهين، أن هذه الزيادة بالنسبة للمعلمين مُجزية بالإضافة إلى ما فعلته نقابة المعلمين فى الميزة التأمينية والتى وصلت لـ 37 ألف جنيه بعد أن كانت 30 ألف جنيه بالإضافة إلى الإعانات الخاصة بالأمراض المزمنة والتى أصبح الاعتماد فيها الكلى 120 مليون جنيه والفرد يحصل على 20 ألف جنيه إذا كان لديه مرض مزمن كإعانة، بالإضافة إلى اهتمام نقابة المعلمين بالاعتمادات الخاصة بقروض الزواج.
وأشار إبراهيم شاهين، إلى أن رواتب المعلمين أصبحت تتراوح ما بين 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيهًا شهريًا بجانب الحوافز، مؤكدًا أن تحديد الزيادة يحدث لأول مرة وهذه نظرة طيبة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكان قد وجه خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، باصدار توجيهاته للحكومة، بإجراءات تحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وأصحاب الكوادر الخاصة اعتبارا من أول أبريل 2023 بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا، وذلك خلال افتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة فى محافظة المنيا.
وأوضح نقيب المعلمين، أن توجيهات الرئيس تؤكد دعمه للمواطنين وتقديره للشعب الذى تحمل فاتورة التنمية، فى سبيل بناء الجمهورية الجديدة.
وأضاف نقيب المعلمين، أن توجيهات الرئيس رسمت البسمة على وجوه المعلمين جميعهم وبالأخص من حاملى الماجستير والدكتوراه، حيث جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي: بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريا، وبالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً، وبالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريا، وبالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريا، بالإضافة إلى زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.
وعن الميزة التأمينية أوضح الزناتي، أن الميزة التأمينية ظلت ١٣ عاما تصرف ١٣ ألف جنيه في عهد المجالس السابقة، إلا أن المجلس الحالي استطاع تطبيق زيادات متتالية وتدرجت حتى وصلت إلى ٣٠ ألف جنيه خلال العام الماضي، وفقا لدراسات إكتوارية كان يتم إعدادها سنويا.
كما أعلن الزناتى، رفع قيمة الاعتمادات المالية المقدمة كمنح لاترد لأصحاب الأمراض المستعصية لتصبح ١٢٠ مليون جنيه بدلا من ٨٠ مليون جنيه، وهى أمراض "السرطان - استئصال الكلي - الروماتيد - عمليات القلب المفتوح - زراعة أحد الأعضاء - السكتة الدماغية - الفشل الكلوي - بتر أحد الأطراف - فقد البصر أثناء الخدمة"، بحيث يتم صرف ٢٠ ألف جنيه لأصحابها من أعضاء الصندوق، وذلك عن طريق تقديم العضو لتقرير طبي، تقوم لجنة مختصة بفحصه ودراسته.
وأشار الزناتي، إلى أن هناك ميزة أخرى استحدثها صندوق الزمالة، في حالة وفاة المعلم عضو الصندوق في حادث لا قدر الله ، يتم صرف ٤٠ ألف جنيه لورثته بالإضافة إلى الميزة التأمينية.
وأشار إلى زيادة قيمة القرض الحسن المخصص لزواج المعلم إلى ٢٠ ألف جنيه بدلا من ١٥ ألف جنيه بداية من العام المقبل على ٦٠ شهرا بدون فوائد، كما أن المعلم الذي لديه أكثر من ابن بالصف الثالث الثانوي “ثانوي عام”، أو إحدى كليات الجامعات المصرية الحكومية، يحصل على قرض بقيمة ١٠ آلاف جنيه على ٦٠ شهرا دون فوائد.
وأوضح الزناتي، أنه تم رفع الاعتماد المالي المخصص لدعم بند العمرة خلال هذا العام ليصبح ٦ ملايين جنيه بدلا من ٢.٢٥ مليون جنيه الذي كان مخصصا لهذا البند العام الماضي.
وأشار إلى أن مساعى النقابة ومطلبها الرئيسى بضرورة إقرار تعديلات قانون النقابة سيساهم - بشكل كبير - فى حل أزمة معاشات المعلمين من خلال توفير موارد مالية مستقرة، مضيفا أن الدفعة الأخيرة للمعاشات وصلت إلى ١٥٠ مليون جنيه أي نحتاج أكثر من مليون و٥٠٠ ألف جنيه يوميا لهذا البند فقط.
وكشف الزناتي، أن عدد المعلمين المحالين للمعاش في تزايد مستمر، حيث يتراوح عددهم ما بين ٦ إلى ٦.٥ ألف معلم شهريا، كانوا يدفعون اشتراك شهري للنقابة و ٢% من مكافأة الامتحانات، وبالتالي هناك تزايد مستمر في المصروفات وقلة حادة في الإيرادات.
