تقارير دولية: ضغوط الأسعار بلغت ذروتها مع تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين

كشفت تقارير دولية عن أنه فيما يتعلق بالتضخم، أكدت أرقام ديسمبر أن ضغوط الأسعار قد بلغت ذروتها بالفعل، مع تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين للشهر السادس على التوالي (6.5%)، علاوة على ذلك، تراجع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، كما هو متوقع، مما يؤكد أن ضغوط الأسعار قد هدأت. 

أدى تباطؤ كلا المؤشرين إلى خفض التوقعات بتشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية بوتيرة أقوى. 

ومع ذلك، أظهرت البيانات في يناير أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة على الرغم من أن التضخم الرئيسي السنوي بدأ يتراجع قليلاً، جاء معدل التضخم الرئيسي أعلى من توقعات المحللين ولكنها أبطأ من الشهر السابق، في حين تسارع المؤشر الشهري لأسعار المستهلكين الأساسي والرئيسي في شهر يناير مقارنة بالشهر السابق.

كانت أرقام التضخم في الأسواق المتقدمة الأخرى متباينة، حيث أشارت بعض البيانات الصادرة إلى أن ذروة التضخم قد تم تجاوزها، بينما فشل البعض الآخر في تأكيد ذلك.

في أوروبا قدم التضخم مفاجأة سلبية في ديسمبر، حيث انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي للشهر الثاني على التوالي، إلى ما دون 10% على أساس سنوي وذلك للمرة الأولى في ثلاثة أشهر.

كما تباطأ في يناير مع ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير خلال الشهر. وبشكل عام، استمر التقرير في الإشارة إلى أن الأسعار في أوروبا بدأت في التراجع بشكل ملموس.

في إنجلترا، انخفض التضخم الرئيسي في ديسمبر، لكن التضخم الأساسي ظل دون تغيير. علاوة على ذلك، استمرت زيادات الأسعار في التباطؤ في يناير لتصل إلى 10.1% على أساس التضخم الرئيسي و5.1% بالتضخم الأساسي، حيث جاءت بيانات كلا المؤشرين أقل من إجماع المحللين، ولكنهما لا يزالان أعلى من تلك الموجودة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وفي اليابان، سجل مؤشر أسعار المستهلك– باستثناء أسعار الغذاء– في يناير أعلى مستوياته في 41 عاماً، ليصل إلى نسبة 4.3%، متجاوزاً التوقعات للشهر الرابع على التوالي، نتيجة لارتفاع أسعار الوقود والأغذية

كان ضعف النشاط الاقتصادي وتباطؤ التضخم بشكل أكثر من المتوقع كافيين لإقناع السوق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيشهد تحولاً قريبًا في سياساته النقدية خفض السوق توقعاته لرفع أسعار الفائدة إلى ما دون متوسط المخطط النقطي للاحتياطي الفيدرالي والذي صدر في شهر ديسمبر الماضي، متجاهلًا قوة البيانات الاقتصادية، وصلابة سوق العمل، وأي تصريحات من جانب مسئولين بالاحتياطي الفيدرالي تميل إلى تشديد السياسة النقدية.

أبدى صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي اعتراضهم على توقعات السوق بحدوث تحول في وتيرة تشديد السياسة النقدية قريبًا، حيث لا تزال مستويات التضخم أعلى بكثير من المستوى المستهدف والبالغ 2%. اتفق المتحدثون في بنك الاحتياطي الفيدرالي على الاحتياج بابقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، كما دعم المتحدثون في البنك المركزي الأوروبي ارتفاعات إضافية لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى المستويات التقييدية.

في هذه الأثناء، بدا صناع السياسة في بنك إنجلترا أقل تشددًا من نظرائهم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ملمحين إلى أن الانكماش الاقتصادي الجاري قد يقصر من دورة التشديد النقدي.