خبير اقتصادي: طرح الصكوك الإسلامية يوفر السيولة النقدية للاستيراد

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن نجاح وزارة المالية في طرح الصكوك الإسلامية السيادية لأول مرة، يدل على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، موضحا أنها تعد خطوة هامة في المرحلة الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليا، فهي تمثل خطوة تساعد على دعم وتعزيز النمو الاقتصادي وتدفق السيولة الدولارية في مصر.

وأوضح غراب أن وزارة المالية طرحت صكوك سيادية إسلامية بهدف جمع 1.5 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات، وقد بلغت قيمة الاكتتاب بنحو 6.1 مليار دولار، وهو يعني أن طلبات المستثمرين على تلك الصكوك تجاوزت أربعة أضعاف المستهدف، حيث تقدم أكثر من 250 مستثمر من مختلف أسواق المال بالعالم بطلبات شراء، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرته على سداد التزاماته، موضحا أن طرح الصكوك الإسلامية تعد أداة تمويل منخفضة التكلفة لتدعيم مشروعات التنمية المدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة.

وأشار غراب إلى أن جمع 1.5 مليار دولار من الصكوك السيادية، يعمل على توفير العملة الصعبة من الدولار اللازمة لعمليات الاستيراد، إضافة إلى أن توفير العملة الصعبة يضبط سعر الصرف ويعمل على استقراره ويقضي على السوق السوداء بشكل نهائي، فيقضي على وجود سعرين للعملة بالسوق، إضافة إلى الاستمرار في توفير مستلزمات الإنتاج والمساعدة على استقرار أسعار السلع بالأسواق وخفضها، ما يساعد في خفض معدلات التضخم، متوقعا عدم ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه هذه الفترة نتيجة توفير الدولار.

ولفت غراب إلى وجود فارق بين السندات والصكوك الإسلامية السيادية، حيث أن الصكوك لا تعتبر مديونية لأن الضمانات المستخدمة في صورة تمويل لمشروع قائم، ويتم صرف الربح وفقا لربح المشروع المطروح وقد يخضع للزيادة أو النقص، ويمكن لحاملي الصكوك بيعها بسهولة في البورصات، موضحا أن الصكوك أدوات تمويل وليست أدوات دين، بينما السندات مديونية سعرها ثابت ومحددة المدة.

تابع غراب أن الصكوك السيادية هدفها سداد الفجوة التمويلية في الاقتصاد المصري، موضحا أن الصكوك مضمونة بضمان المشروعات التي يتم تمويلها والمستثمر الحاصل على الصك يكون مطمئن على أمواله ويعلم حجم العوائد منها، مشيرا إلى أن الصكوك أداة تمويل موجودة في أكثر من 70 دولة في العالم، منها دول الخليج العربي وباكستان وماليزيا وإيران وبريطانيا، موضحا أن هذه المعاملات حققت نجاحا كبيرا وأثبتت أنها قادرة على مواجهة الأزمات، وهي تعتبر أحد الطرق التي تلجأ إليها الحكومات لعدم زيادة الدين العام ولجذب الاستثمارات.