«الدستورية» تحكم بعدم الاختصاص فى تعديل قانون السلطة القضائية

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بإلزام المشرع بتعديل قانون السلطة القضائية لتقرير صرف حافز إثابة للحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه.   

قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة طعنًا بعدم دستورية قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، فيما خلت منه نصوصه من تقرير حافز إثابة لأعضاء السلطة القضائية الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراة.

 وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن هذا الطلب ينصرف إلى إلزام السلطة التشريعية بتعديل قانون السلطة القضائية المشار إليه، وهو أمر يخرج عن الاختصاصات المعقودة للمحكمة الدستورية العليا بموجب نص المادة (192) من الدستور.