دراسة: العفو الرئاسي أحدث انفراجة في ملف المحبوسين بقضايا الرأي

أصدرت الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، دراسة عن إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي وتأثيرها الإيجابى على حالة حقوق الإنسان فى مصر والتقدم الحاصل فى الحقوق المدنية والسياسية، حيث تشير تقديرات غير رسمية إلى الأفراج عن ٢٠ ألف نزيل، وهو ما يشير إلى وجود إإرادة سياسية لإنهاء ملف المحبوسين ووجود حالة من الانفتاح على تحقيق تقدم فى حقوق الإنسان بداية من إعلان الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى عن إنهاء حالة الطوارئ في مصر وبدء عمل الحوار الوطني وتفاعل لجنة العفو الرئاسى الايجابى مع طلبات الإفراج التى ترسلها الأحزاب وتعاونها مع منظومة الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الانسان ، فضلا عن تعاون أجهزة الدولة مع اللجنة والعمل على سرعة تصفية ذلك الملف.

وأكدت الدراسة- التي أصدرتها الشبكة تحت عنوان "قوائم العفو الرئاسي والدمج والتأهيل مصر.. على طريق المصالحة وجبر الضرر"- ظهور مؤشرات على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والبناء على التقدم الفعلي المُحقق فيها خلال العامين الماضيين، مشيرة إلى أنه جاء إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي جزءا منها لأن الافراج عن المزيد من المحبوسين سيعزز إرساء حالة السلام المجتمعي، وسيمنح الحوار الوطني آفاقا أرحب لمشاركة كافة القوى السياسية بالدولة المصرية.

وأشارت إلى أن اللجنة حققت نجاحا ملحوظا منذ إعادة تشكيل وتفعيل دورها في نهاية أبريل 2022 وسجلت الافراج عن 1000 شخص، ما يؤكد عزم القيادة السياسية المصرية على معالجة قضية المحبوسين تعزيزا لآليات العمل السياسي قبل انطلاق الحوار الوطني المصري فضلا عن مصداقية الاستراتيجية الوطنية.

 وأوضحت الدراسة أن نتائج لجنة العفو الرئاسى حتى الآن تؤكد نجاح الآليات الوطنية المسؤولة عن تحسين أوضاع حقوق الإنسان فى التعامل الجاد مع ملف المحبوسين، عبر أليات التفاوض الاجتماعى مع مؤسسات الدولة، وهو ما يمكن البناء عليه فى انهاء الملف الذى كان يؤرق الجماعة الحقوقية طوال سنوات سابقة وتحدثت عنه تقارير محلية ودولية عديدة.

ونوهت بأن الإعلان عن إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي  تزامن مع إعلان الرئيس "السيسي" عن بدء التحضير "للحوار الوطني المصري" في أبريل 2022، وخلال كل جلسة لمجلس أمناء الحوار الوطني يتم التطرق لعمل لجنة "العفو الرئاسي" لأن لها انعكاس كبير على تهيئة الأجواء لحالة من الحوار السياسي الوطني الفعال والمثمر للخروج بأفضل النتائج، وذلك عبر مد جسور الثقة بين الدولة ومؤسساتها والمعارضة السياسية السلمية بمختلف تياراتها شريطة عدم تورط أيا منها في أي أعمال عنف، وهذا سيؤدي لتنوع وإثراء الحوار الوطني والحياة السياسية المصرية بصفة عامة حال مشاركة تلك الشخصيات فيها، كما أن إعادة تشكيل لجنة "العفو الرئاسي" يؤكد حالة الشفافية والانفتاح التي تتخذها الدولة المصرية نحو القوى السياسية، وقرارات العفو الرئاسي تعكس حرص الدولة على مصلحة شبابها، وتعكس اهتمام القيادة  السياسية بالشباب ودورهم فى الحياة السياسية وهو ما يحقق رؤية شاملة لإجراء حوار وطني شامل.

ولفتت الدراسة إلى تكليف الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى بإعادة دمج المفرج عنهم مرة أخرى فى المجتمع واستجابة قوى سياسيةومثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإنشاء لجنة للدمج والتأهيل وعملها على إعادة المفرج عنهم لأعمالهم وجامعاتهم لاستكمال تعليمهم، حيث أن ذلك يحقق عدة أهداف للدولة من خلال الاستفادة من طاقاتهم وتوجيهها في الطريق الصحيح، سواء بالمساعدة في عودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، موضحة أن إعادة دمج المفرج عنهم هو "تكليف رئاسي" حتى لا يتركوا "فريسة لظروف اقتصادية واجتماعية صعبة"، مؤكدة على نجاح الآليات الوطنية عبر أدوات التفاوض الاجتماعى فى حل أزمة المحبوسين فى قضايا رأي.

وأوصت الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان - في ختام الدراسة - كل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص فى مصر إلى التعاون مع اللجنة وإعادة المفرج عنهم كحق أصيل من حقوق الإنسان، وأن تهتم الفعاليات السياسية بقضية الدمج والتأهيل لأثرها المهم فى إرساء دعائم السلم الاجتماعى وتحقيق مبادئ حقوق الإنسان.

وشددت على أهمية استمرار لجنة العفو الرئاسى فى عملها والاتجاه نحو المزيد من الافراجات والتخفيف عن المحبوسين فى قضايا رأي وإعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية المصري بما يضمن وقف الحبس الاحتياطي طويل المدة وإجراء تعديلات تضمن عدم تحول قرارات الحبس الاحتياطي إلى عقوبة فى حد ذاتها.