قيادات عمالية: لا بد من مراعاة قانون العمل للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
قال عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، إن خطوة الحكومة المصرية بسحب مشروع قانون العمل الجديد من مجلس النواب لإجراء بعض التعديلات عليه جاءت عن اقتناع كبير من قبل الحكومة الممثلة في وزارة القوى العاملة بضرورة النظر في العديد من المواد التي يتضمنها القانون وصياغتها بما يتناسب مع ظروف سوق العمل حاليًا.
وأضاف الجمل لـ"الدستور"، أن سوق العمل الحالي يحتاج إلى عمالة ماهرة ومدربة، مؤكدًا أنه مع دخول شركات أجنبية إذا لم تتوافر عمالة بمواصفات ومعايير معينة، فسيصبح الأمر أكثر صعوبة.
وأشار الجمل إلى أنه هناك مشكلة أخرى تتعلق ببعض القوانين التي تحتاج ربطها ببعضها، مثل قانون التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية، وقانون العمل، حتى يكون هناك بينهم توازن.
وأوضح الجمل أننا في مصر تقابلنا مشكلة مع رجال الأعمال أنهم يأتون بنماذج من الدول الأوروبية ويريدون تطبيقها في مصر دون النظر لباقي النظم المرتبطة بسوق العمل، فإذا أرادوا تطبيق جزء من منظومة عمل مرتبطة بالدول الأوروبية عليهم أن يطبقوا كل المنظومة من أجر عادل وحماية اجتماعية وتأمين صحي، وليس جزءًا منها فقط.
وطالب الجمل بضرورة عقد حوار مجتمعي على القانون، لضمان خروجه بشكل يخدم منظومة العمل بأكملها، وعدم تمييز كفة عن الأخرى.
فيما رأت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية بدار الخدمات النقابية والمكونة من ممثلي النقابات وممثلي مكاتب العمال بالأحزاب، ضرورة الاستماع إلى وجهة نظرهم في مشروع القانون التي تكونت عبر مناقشات طويلة شملت كل قطاعات العمل في مختلف محافظات مصر، ونتج عنها ورقة التعديلات المطروحة على البرلمان، والتي تبنتها كل النقابات المستقلة التي شاركت في المناقشات.
كما طالبت اللجنة بمراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على سوق العمل، والتي تستوجب فرض مزيد من الحماية والحفاظ على حقوق العاملين فيما يتعلق بالأمان الوظيفي، والأجور، وغيرها من الحقوق التي يتوجب أن تحميها التشريعات للعمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، وليس باعتبارهم طرف تعاقد يوضع في ذات الكفة مع أصحاب الأعمال.
