رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحوار الوطنى.. 3 محاور على طاولة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى

الحوار الوطني
الحوار الوطني

انتهى مجلس أمناء الحوار الوطني، على مدار جلساته الدورية السابقة وبالإجماع من صياغة وبلورة المحاور الرئيسة الثلاثة واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها، والتي ستتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، والمقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يحضر جلسات الحوار ومناقشاته مئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

كما من المقرر أيضًا أن تنعقد الجلسات على التوازي وأن تكون على مدار ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا، لمناقشة الموضوعات التي توافق عليها مجلس الأمناء في مختلف اللجان الفرعية، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها للسيد رئيس الجمهورية الداعي للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعي والتنفيذي بما يخدم صالح المواطن المصري.

وكان المجلس قد توافق على 19 لجنة فرعية تندرج تحت المحاور الرئيسة الثلاثة: السياسي والاقتصادي والمجتمعي.

وجاءت أبرز المحاور المنتظر مناقشتها على طاولة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي كالتالي:

1. ظاهرة الطلاق "المشاكل والحلول".

2. العنف الأسري "الأسباب/ سبل المواجهة".

3. المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي.
 

وكان أكد النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، أن الحوار الوطني فرصة لاستعادة روح ثورة 30 يونيو، لافتًا إلي أنه وسيلة لفتح حوار جاد لبناء جمهورية جديدة تعتمد على الحداثة والتنوير والعدالة الاجتماعية.

أشار علاء، لـ"الدستور" إلى أن مشكلات مصر ضخمة جدًا، لكن هناك الكثير من الإنجازات تم تحقيقها وكان من الصعب أن تتحقق لولا التفاف الشعب حول زعيمه الشعبى وزعيم ثورة 30 يونيو الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومدى جدية الرئيس السيسى فى تنفيذ أولويات برنامج شعبي ضخم، وهو بناء مجتمع يستوعب الزيادة السكانية، ويواجه الاحتقارات بقوة ويحقق العدالة الاجتماعية، وينقذ المجتمع مما فعله الجماعات الإسلامية على رأسهم جماعة الإخوان الإرهابية من نشر أفكار هدامة ضد الجيش، وضد الأرض، وضد حق الإنسان فى الحرية الشخصية بما تعنيه من كل شيء، حقه أن يفكر ويبدع وينتقد والحق فى ممارسة هواياته بحرية، وذلك بعد تحريمهم الشعر والفن، إضافة إلي مواجهة البيروقراطية ومكافحة الفساد في المحليات.