خبراء أجانب يتوقعون انتعاشة قريبة فى الاقتصاد المصرى

توقع عدد من الخبراء الأجانب في حديث لموقع "المونيتور" الأمريكي، بانتعاشة قريبة في الاقتصاد المصري مع جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لا سيما مع إطلاق الحكومة وثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص بعد اتفاق صندوق النقد الدولي.

وثيقة سياسة ملكية الدولة

وقال الموقع: لقد وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي أخيرًا في نهاية ديسمبر على برنامج استراتيجي وضعته الحكومة يحدد القطاعات الاقتصادية التي تخطط الدولة للانسحاب منها في المستقبل.

وتهدف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تسعى إلى تحديد ملامح وجود القطاع العام في الاقتصاد المصري، في المقام الأول إلى خلق بيئة جذابة ومواتية للقطاع الخاص الراكد في البلاد للتوسع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، في الوقت الذي تواجه أزمة اقتصادية عميقة.

وجاءت الموافقة على الوثيقة بعد أسبوعين فقط من حصول القاهرة على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي مقابل مجموعة جديدة من الإصلاحات، بما في ذلك سياسات لإطلاق العنان لنمو القطاع الخاص من خلال تقليص تأثير الدولة في الاقتصاد.

وقال كيفين جراهام، مدير التحرير في مجموعة أكسفورد بيزنس لأبحاث الأسواق الناشئة، إن الوثيقة خطوة إيجابية للغاية ومهمة إلى الأمام من حيث الوضوح للشركات والمستثمرين حول المكان الذي سيواجهون فيه المنافسة من الكيانات المملوكة للدولة وأين يمكنهم توقع التوقعات من منافسة القطاع الخاص.

وقالت كالي ديفيس، الخبيرة الاقتصادية في أكسفورد إيكونوميكس أفريكا: إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعتبر خطوة إيجابية للأمام وتعطي حافزًا أكبر لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات المحافظ إلى القطاع الخاص مقارنة بالسنوات السابقة، مشيرة إلى أن فرص الاستثمار الأكثر جاذبية ستكون مخصصة للاعبين الخليجيين.