«الجيل» يطالب بالالتزام بقواعد زراعة ونقل الأعضاء

دعا ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، الحكومة ووزارة الصحة إلى ضرورة التنبه واليقظة فى تطبيق قانون زراعة ونقل الأعضاء، الذين سيجرى العمل به فى مصر، حتى لا يتحول إلى تجارة فى أجساد الفقراء والغلابة.

 وطالب الشهابي بالالتزام بكل الضوابط التى حددها القانون لنقل وزراعة الأعضاء، خاصة الآليات القانونية لاستقبال حالات التبرع، وذلك من خلال ترك المتبرع وثيقة في الشهر العقاري أو تخصيص خانة ببطاقة الرقم القومي، أو غيرها من الوثائق الرسمية التي تثبت الرغبة في التبرع، محذراً مجدداً من استغلال الأزمة الاقتصادية التى تعيشها مصر فى عمليات زراعة ونقل الأعضاء والتجارة فى أجساد المصريين، مشدداً على إنهاء كافة ممارسات بيع الأعضاء البشرية بمقابل مادي، خاصة أن القانون يجرمها.

وطالب «الشهابي» بتفعيل صندوق لتمويل زراعة الأعضاء، الذي نص عليه القانون رقم 5 لسنة 2010، وذلك بالمراكز المخصصة لزراعة الأعضاء بالمجان لغير القادرين من المرضى، وتكون على نفقة الدولة من الصندوق المخصص لذلك، ممن حل عليه الدور وفقاً للضوابط التى سيصدرها وزير الصحة بصفته رئيس اللجنة العليا لزراعة الأعضاء.

ودعا «ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل» إلى ضرورة الالتزام بالضوابط الخاصة بعمليات نقل الأعضاء التى حددها القانون ونص فيها على "إنه لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي، أو علاجه من مرض جسيم".

وكذلك الالتزام بالاشتراك الذى أعلنه القانون من «أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة، وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته، ويحظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب»، كذلك الالتزام بما جرمه القانون من "التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيا كانت طبيعته"، كما ينص على أنه "لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أي من ورثته أي فائدة مادية أو عينية من المتلقي أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته".

وأكد ناجى الشهابى ضرورة تنفيذ القانون وغلق الباب نهائيا على عمليات نقل الأعضاء التي قد تستغل جهل البسطاء وعدم درايتهم بالمخاطر المترتبة على عملية التبرع بالأعضاء، فأكد القانون أنه "لا يجوز البدء في عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقي- إذا كان مدركا- بواسطة اللجنة الثلاثية المنصوص عليها، بطبيعة عمليتي النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة على المدى القريب أو البعيد".

وأشار الشهابي إلى أن القانون قصر عمليات نقل الأعضاء من المتوفين إلى الأحياء على المصريين فقط، ونص على أن يكون ذلك "لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حي أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جسده"، وأن يكون "الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة، أو مثبتة في أي ورقة رسمية، أو أقر بذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة" التنفيذية للقانون.

وتابع: وفى نفس الوقت فقد منع القانون التبرع بالأعضاء من المصريين إلى الأجانب، إلا في حالة الأزواج، وبشرط أن يكون قد مر على زواجهم أكثر من ثلاث سنوات، لكن يمكن التبرع بالأعضاء بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي، كما يجوز إجراء عملية تبرع بالأعضاء بين الأجانب بشرط تقديم موافقة رسمية من الدولة التي ينتمون إليها.

وأكد رئيس حزب الجيل أن قانون نقل وزراعة الأعضاء فتح باب الأمل واسعا أمام المرضى المصريين ومنحهم فرصة الحياة من جديد، ولكن علينا دائما التنبه واليقظة إلى عدم تحولها إلى تجارة تستغل فقر المصريين ومعاناتهم.