تمهيدا لبدء الجلسات.. مجلس أمناء الحوار الوطني يحدد الموضوعات التي تناقشها لجان المحور السياسي

انتهى مجلس أمناء الحوار الوطني، على مدار جلساته الدورية السابقة وبالإجماع من صياغة وبلورة المحاور الرئيسة الثلاثة واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها، والتي ستتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، والمقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة.

ومن المقرر أن يحضر جلسات الحوار ومناقشاته مئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

كما من المقرر أيضًا أن تنعقد الجلسات على التوازي، وأن تكون على مدار ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا، لمناقشة الموضوعات التي توافق عليها مجلس الأمناء في مختلف اللجان الفرعية، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها لرئيس الجمهورية الداعي للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعي والتنفيذي بما يخدم صالح المواطن المصري.

وكان المجلس قد توافق على 19 لجنة فرعية تندرج تحت المحاور الرئيسة الثلاثة: السياسي والاقتصادي والمجتمعي.

ويشمل المحور السياسي خمس لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو التالي:

أولاً: لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي 
1. النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وينقسم إلى:  
قانون مجلس النواب.  
قانون مجلس الشيوخ.  
2. الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية.  
3. عدد أعضاء المجلسين.   
4. التفرغ لعضوية المجلسين.  
ثانيًا: لجنة المحليات 
1. قانون المجالس الشعبية المحلية (الاختصاصات والتشكيل -النظام الانتخابي) 
2. قانون الإدارة المحلية نحو اللامركزية (التقسيم والهياكل ـ التمويل ـ محافظة القاهرة ، العاصمة الإدارية الجديدة).
ثالثًا: لجنة الأحزاب السياسية 
1. قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب و إزالة المعوقات أمامها.   
2. تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.   
3. الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.  
رابعًا: لجنة النقابات والعمل الأهلي 
1. قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية  
2. حل المعوقات أمام العمل الأهلي   
3. حل تحديات العمل النقابي   
4. حل تحديات التعاونيات   
خامسًا: لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة 
1. التعذيب (التعريف- إقامة الدعوى الجنائية- حد الضرر) 
2. أوضاع السجون (مراكز الإصلاح ) ومراكز الاحتجاز ( الاشراف القضائي- اللوائح المنظمة) 
3. تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين. 
4. حرية التعبير والرأي (أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها  والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات). 
5. قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج،  وحرية البحث العلمي ومتطلباته. 
6. العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي. 
7. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مفوضية القضاء على التمييز.