بعد موافقة الرئيس.. أبرز المعلومات عن وثيقة سياسية ملكية الدولة
أعلن مجلس الوزراء موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على وثيقة سياسية ملكية الدولة التي تتبناها الدولة المصرية، في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، وذلك لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسية لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي.
ويستعرض «الدستور» في السطور التالية أبرز المعلومات عن وثيقة سياسية ملكية الدولة التي تتبنَّها الدولة وصدّق عليها الرئيس اليوم على النحو التالي:
- رفع معدلات النمو الاقتصادي.
- تمكين القطاع الخاص المصري.
- تدخل الدولة في ضخ الاستثمارات وملكية الأصول في قطاعات رئيسية.
- حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
- تحقيق وفورات مالية تمكن من فهم أوضاع الموازنة العامة.
- تحقيق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية.
- تعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الاجتماعي.
- زيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات.
- رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محققة لطموحات المصريين إلى ما بين 7-9%
- توفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة.
- توفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية.
- رفع نسبة المساهمة الاقتصادية للقطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي والاستثمارات المنفذة.
- التشغيل والصادرات، والإيرادات الحكومية.
- تطوير القطاعات التي يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها، بشكل مباشر وتحسين بيئة العمل للقطاع الخاص.
- تواجد الحكومة في القطاعات الاقتصادية وفقًا لمعايير محددة.
- التحرك نحو مسارات أكثر استدامة للدين العام بما يساعد على توسيع الحيز المالي الداعم للنشاط الاقتصادي.
- منظومة من السياسات التي تستهدف تحسين بيئة ممارسة الأعمال للمستثمر المحلي والأجنبي وخفض كلفتها.
- تسريع وتيرة التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية.
- تبني سياسة نقدية داعمة للاستقرار السعري ومعززة للأسس.
- استقرار الاقتصاد الكلي ومن ثم خفض معدلات التضخم.
- تحفيز مستويات الائتمان الممنوح.
- سياسة مرنة لسعر الصرف تساعد على زيادة مستويات تنافسية الصادرات المصرية بما يدعم بيئة الأعمال.
- تحسين طريقة تخصيص الموارد الاقتصادية.
- تحديد منهجية التعامل بعد التخارج لتجنب التداعيات غير المواتية من حيث العمالة والإيرادات.
