برلمانيون: قانون الأحوال الشخصية الجديد يحقق الاستقرار المجتمعى

ثمن عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات القومية، بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، وتأكيده على بعض البنود التي ستكون بمثابة عصب التشريع الجديد، مؤكدين أن الرئيس حريص على تحقيق الاستقرار الأسري وحفظ حقوق الزوجة والأبناء.
وطالب الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من الحكومة بتنفيذ جميع تكليفات الرئيس السيسي، بشأن قانون الأحوال الشخصية، والتي تؤكد أن الرئيس السيسي دائمًا وأبدًا يضع مصلحة الأسر والمرأة والطفل أمام عينيه، بما يحقق العدل والعدالة للأسرة.
وأكد "رمزى"، في بيان، أن الرئيس السيسي كان واضحًا فى اهتمامه الكبير بهذا التشريع، معتبرًا هذا الاهتمام بمثابة رسالة عاجلة من الرئيس السيسى لطمأنة كل الأسر، بأن الدولة تعطى هذا الملف أكبر اهتمام للقضاء على جميع المشكلات والأزمات التى تعانى منها الآلاف من الأسر لمدى عقود طويلة، وتسببت فى مشكلات وأزمات مزمنة داخل الأسر، خاصة فيما يتعلق بالارتفاع المفزع في حالات الطلاق والرؤية وقلة الموارد المالية للصرف على الأطفال؛ بسبب حالات الانفصال بين الزوجين.
وأشاد الدكتور إيهاب رمزي، بتكليف الرئيس السيسى للحكومة بضرورة صياغة قانون متكامل ومفصل للأحوال الشخصية، خاصة أن قوانين الأحوال الشخصية الآن نحو 6 تشريعات، والأمر يتطلب إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية ليكون خطوة إيجابية وتتماشى مع وحدة التشريع، مثمنًا تكليف الرئيس السيسي للحكومة بإجراء حوار مجتمعي موسع حول هذا التشريع.
وطلب من الحكومة إجراء دراسة متأنية في مواد مشروع القانون الخاصة بتكليف الرئيس السيسي، بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديًا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له، بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، مؤكدًا أن الصندوق ووثيقة التأمين يكفلان تحقيق موارد مالية مناسبة للصرف على المتضررين من حالات الانفصال خاصة الأطفال الأبرياء الذين لا ذنب لهم فيها.

من جهته، وجه النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى على حديثه المهم خلال افتتاحه عددًا من المشروعات القومية الجديدة بمحافظة الجيزة حول قانون الأحوال الشخصية وإنشاء صندوق لرعاية الأسرة.
وأكد عضو مجلس النواب، في بيان، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الرئيس السيسى لتحقيق استقرار الأسرة المصرية، مشيدًا باهتمام الرئيس السيسي، بشأن ضرورة الاهتمام بالكشف الطبي لحماية الأبناء من وقوع حالات الطلاق، والتي ازدادت خلال الفترة الأخيرة في السنوات الأولى للزواج، بما ينم على عدم وجود دراسة جيدة للزواج قبل إتمامه، إضافة إلى أنه ينتصر للمرأة بحمايتها والتقليل من تعرضها للطلاق، وكل ذلك يبرز ما يعمل عليه الرئيس للحد من التفكك الأسري وحفظ حقوق الأبناء في العيش الكريم.
وأشاد بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية، لتكون صياغته مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، مؤكدًا أن ذلك الأمر يعكس الحرص الحقيقي والكبير من القيادة السياسية على الخروج بقانون متوازن وعادل للأحوال الشخصية؛ بما يسهم في حل المشكلات على أرض الواقع ومنع تعقدها بما يضر المصلحة العامة، ومساندة الأسرة المصرية بتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة ومراعاة المصلحة الأولى للطفل والعمل على الحد من النزاعات القضائية.
وفي السياق ذاته، أشادت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، بجميع القضايا التي تناولها الرئيس السيسي، حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، وذلك خلال افتتاحه عددًا من المشروعات القومية الكبرى بمحافظة الجيزة، مؤكدة أن تنفيذ الحكومة تكليفات الرئيس السيسى حول هذا التشريع سوف يكفل الحد من حالات الطلاق ويحقق الاستقرار الحقيقى داخل الأسر.
ووجهت "إسماعيل"، في بيان، تحية قلبية للرئيس السيسي، على اهتمامه الكبير بهذا التشريع وتكليفه للحكومة بإجراء حوار مجتمعي موسع حول قانون الأحوال الشخصية الجديد وإنشاء صندوق لدعم الأسرة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لدعمها في مواجهة النفقات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، معتبرة القانون خطوة هامة وحقيقية على الطريق الصحيح لدعم الأسرة، لاسيما وأنه يحظى بدعم من الرئيس شخصيًا لسرعة إنجازه ومعالجة الكثير من المشكلات الأسرية العالقة والمنظورة أمام القضاء حاليًا.
واعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية كشف عن مستجدات التشريع المنتظر، والذي يمثل أحد الشواغل المهمة للأسرة المصرية، مشيرة إلى أهمية ما أكد عليه الرئيس بإجراء حوار مجتمعي مع كل الجهات ذات الصلة حول مشروع القانون، وهو ما يضمن خروجه بشكل مرضي ومتوازن لكل أطراف العلاقة ويراعي مصلحة الطفل.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، خلال افتتاح مشروعات بمجمع الصناعات الكيماوية، إلى أن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة والتي ستشارك الدولة فيه، يمثل خطوة مهمة نحو تأمين احتياجاتها؛ بما يضمن الحفاظ على كيان تلك الأسرة وقوامها حال انفصال الزوجين وتجنيب الأبناء آثار وتبعات طلاق الوالدين، والتمكين من تلبية المتطلبات الحياتية اليومية دون ضرر بالأوقات الحرجة.
ولفت إلى أهمية ما كشف عنه الرئيس بشأن إجراءات الكشف الطبي للزواج، وسلامة الزوج والزوجة، وتوجيهه بأن تكون هناك لجنة برئاسة قاض، تذهب لها نتائج مميكنة وتقرير بسلامة التحاليل، للإذن بتوثيق الزواج، وهو ما يعكس اهتمامه بالحفاظ على الترابط الأسري وضمان مستقبل الأبناء للتربية بين والديهم، بما يحجم من نسب الطلاق التي ارتفعت الفترة الأخيرة التي تصل لـ254 ألف حالة طبقًا للإحصائيات الأخيرة، لا سيما وأن 32% من حالات الطلاق تقع ما بين سن 18 و20 عامًا، أي في السنوات الأولى للزواج.
وقال المهندس حسن المير، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال افتتاحه عددًا من المشروعات القومية الكبرى بمحافظة الجيزة، خاطب المصريين بكل صراحة وشفافية كعادته دائمًا، مثمنًا جميع القضايا التي تناولها الرئيس السيسى عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.
وطالب "المير" في بيان، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بصفة عامة، ومن المستشار عمر مروان وزير العدل، اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل تنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن قانون الأحوال الشخصية.

ونوه بأن القضايا التى تناولها الرئيس السيسى حول هذا التشريع لاقت تأييدًا وارتياحًا كبيرين وواسعى النطاق من المصريين بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية، لأنها أكدت مدى الاهتمام الكبير من الرئيس السيسى شخصيًا بالحفاظ على استقرار وتماسك الأسر المصرية، وأنه لا هدف له سوى تحقيق السعادة لكل المصريين للحفاظ على تماسكهم ووحدتهم، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها الشعب المصرى العظيم فى مواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات التي تواجه الدولة المصرية داخليًا وخارجيًا.