دراسة: تكاليف الاقتراض تُهدد العالم بالركود خلال 2023
حذر مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال "CEBR"، من توجه الاقتصاد العالمي نحو فترة ركود خلال عام 2023 بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وأظهر تقرير مركز الاستشارات البريطاني، أن حجم الاقتصاد العالمي خلال عام 2022 سيتجاوز 100 تريليون دولار لأول مرة، ثم سيتوقف في عام 2023 مع استمرار معركة صانعي السياسات ضد ارتفاع الأسعار، حيث ترتفع أسعار الفائدة في مواجهة نمو معدلات التضخم العالمي.
وبحسب التقرير، يتضاعف الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2037، بعدما تلحق الاقتصادات النامية بالاقتصادات الأكثر ثراءً.
وسيتحول ميزان القوى، وتحتل حينها منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ أكثر من ثلث الناتج العالمي، بينما تقل حصة أوروبا إلى أقل من الخمس.
ويعتقد المركز الآن، أن نقطة العبور لن تحدث حتى عام 2036 وقد يتأخر ذلك أكثر إذا حاولت بكين السيطرة على تايوان وواجهت عقوبات تجارية انتقامية.
وتابع: "ستكون عواقب الحرب الاقتصادية بين الصين والغرب أكثر حدة بعدة مرات مما رأيناه في أعقاب هجوم روسيا على أوكرانيا. من شبه المؤكد أن يكون هناك ركود عالمي حاد وعودة للتضخم"، وفقاً للمركز الذي أضاف "لكن الضرر الذي يلحق بالصين سيكون أكبر بعدة مرات، وقد يؤدي ذلك إلى نسف أي محاولة لقيادة الاقتصاد العالمي.
ويقول التقرير إن الصين تحتاج لأكثر من 10 سنوات لتجاوز اقتصاد الولايات المتحدة، وأن "الصين ليست مستعدة الآن لتجاوز الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم حتى عام 2036 على أقرب تقدير، أي بعد ست سنوات من الوقت المتوقع"، وذلك بسبب سياسة "صفر كوفيد" الصينية وتباطؤ التوترات التجارية مع الغرب، مما يؤدي إلى تباطؤ نموها.
في حين تصبح الهند ثالث أكبر اقتصاد بقيمة 10 تريليونات دولار في عام 2035 وثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2032.
وبحسب التقرير، ستظل بريطانيا سادس أكبر اقتصاد في العالم، وفرنسا السابعة، على مدار الخمسة عشر عاماً القادمة، لكن بريطانيا لم تعد مستعدة للنمو بوتيرة أسرع من أقرانها الأوروبيين بسبب "غياب السياسات الموجهة نحو النمو وعدم وجود رؤية واضحة لدورها خارج الاتحاد الأوروبي.
وستحصل الاقتصادات الناشئة ذات الموارد الطبيعية على "دفعة كبيرة" حيث يلعب الوقود الأحفوري دوراً مهماً في التحول إلى الطاقة المتجددة.
ولا يزال الاقتصاد العالمي بعيداً جداً عن مستوى الناتج المحلي الإجمالي للفرد البالغ 80 ألف دولار وهو المستوى المستهدف الوصول إليه قبل تحقيق الحياد الكربوني، مما يعني أن هناك حاجة إلى مزيد من التدخلات السياسية للوصول إلى هدف الحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة فقط فوق مستويات ما قبل الصناعة، بحسب ما نقلته بلومبيرج.
