«عبد الرازق» يحيل رسالة مجلس النواب بشأن تعديلات قانون العقوبات للجنة الشئون الدستورية
أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ رسالة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بشأن مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والمحال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب للاستطلاع وأخذ الرأي عليه من قبل مجلس الشيوخ وفقا للمادة 249 من الدستور إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ على أن تناقش وتدرس مشروع القانون وتعد بشأنه تقريرا للعرض على الجلسة العامة للمجلس في وقت لاحق.
وبدأ المجلس خلال جلسته العامة استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة والمُحال من مجلس النواب في شأن «إنشاء صندوق مصر الرقمية».
وترتكز فلسفة مشروع القانون على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من 3 سنوات مشروعًا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية.
ويُعد إنشاء صندوق مصر الرقمية أحد روافد بناء مصر الرقمية؛ حيث تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة الوزارات الأخرى لرقمنة خدماتها.
كما أن مشروع القانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية يُعد استكمالاً للتطوير المؤسسي الهادف لتحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، كما يساهم التطوير المؤسسي في تحقيق إرضاء المتعاملين (مواطنين ومستثمرين) مع الجهاز الحكومي من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلاً عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية" من شأنه أن يعمل على تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تُمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل، كما يستهدف مشروع القانون القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع معاملاتهم بما لا يحملهم أعباء مالية إضافية.
