خبراء: لا يوجد في مصر إطار تشريعى مستقل يتعلق بتحديد نطاق الدين العام

استعرض فريق بحثي بمعهد التخطيط القومي الأطر التشريعية لإدارة الدين العام في مصر، حيث أوضح أنه لا يوجد في مصر إطار تشريعي مستقل يتعلق بتحديد نطاق الدين العام أو إدارته أو تعيين سلطة الاقتراض، كما لا يوجد أي مواد أو نصوص في أي قانون تتعلق بإدارة الدين العام، فقانون الموازنة العامة رقم 53 لسنة 1973 والذي تم إلغاؤه بموجب صدور قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، لم يكن يتضمن أي مواد أو نصوص تتعلق بإدارة الدين العام بشكل مباشر.

جاء ذلك فى إطار إطلاق معهد التخطيط القومي الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حلقة جديدة من سلسلة أوراق السياسات حول أطر حوكمة الدين العام في مصر، والتي تتناول التحديات الراهنة وإجراءات الإصلاح، للوقوف على مدى جودتها وبيان إمكانية الاستفادة من التجارب الدولية وأفضل الممارسات في تحسين كفاءة تلك الأطر.

وقالت الدكتورة شيرين بشري غالي مدرس اقتصاد بمعهد التخطيط القومي، إنه بالرغم من إصدار قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، والذي حل محل قانوني الموازنة العامة رقم 53 لسنة 1973 وقانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981، يعتبر خطوة مهمة نحو تفعيل إطر الحوكمة الرشيدة في إدارة مالية الدولة، إلا أنه لم يتضمن بدوره أي أحكام أو نصوص تتعلق بالدين العام بشكل مباشر.

وأشارت إلى أن المادتين رقمى 124 و127 من الدستور المصري ترتبطان بإدارة الدين العام بشكل غير مباشر، حيث تؤكد المادة 124 على التزام الحكومة بخدمة الدين العام وتنص على عدم جواز قيام مجلس النواب بتعديل النفقات التى تتضمن تنفيذ لالتزام محدد على الدولة والواردة في مشروع الموازنة، كما تتضمن المادة 127 نصًا يلزم السلطة التنفيذية بالحصول على موافقة مسبقة من مجلس النواب قبل الاقتراض، موضحة أن معظم الأحكام التشريعية والنصوص القانونية التي تتطرق إلى إدارة الدين العام بشكل غير مباشر موجودة في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.