مع نجاح أول عملية للرئة.. جهود مصر فى ملف زراعة الأعضاء

ربما لم يلق الضوء بالشكل الكافي على ملف زراعة الأعضاء في مصر إلا بعد واقعة أمس، والنجاح في أول عملية لزراعة الرئة، والتي ضجت بها وسائل التواصل الاجتماعي فخرًا وتحدث عنها الكثير من المؤسسات الصحية داخل مصر وخارجها لكونها عملية فريدة من نوعها.

لكن حقيقة الأمر تبين أن مصر لها باع طويل في زراعة الأعضاء، ومزيد من الجهد من أجل توفير التسهيلات لتلك العمليات، ووجود قوانين تحكمها حتى لا تفتح منفذا للتجارة أو البيزنس بالأعضاء، وهو الأمر الذي حاربته مصر خلال السنوات الماضية ونجحت فيه بنسبة كبيرة.

نجاح أول عملية زراعة رئة فى مصر

وبالأمس، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة المصري، نجاح إجراء أول عملية زراعة رئة في مصر، حيث إن الفريق الطبي المصري أجرى في مستشفى عين شمس التخصصي، أول عملية زراعة رئة بنجاح منقطع النظير، وأصبحت الحالة الصحية للمريض والمتبرع مستقرة حتى الآن.

وتم هذا الإنجاز المصري بعد مرحلة ترتيبات وفحوص وتجهيزات استغرقت عدة شهور، حيث خضعت فتاة في الثلاثين من عمرها تدعى "سحر" للعملية بعد أن تبرع لها شقيقها ويدعى "جمعة" بفص من رئته.

وأعلنت الصحة أن الفتاة كانت تعاني من الفشل التنفسي وعلى وشك الموت فعليًا، ولم يكن هناك بد سوى إجراء جراحة زراعة رئة، مشيرًا إلى أن شقيق الفتاة أعلن موافقته على التبرع بفص من رئته وأثبتت الفحوصات سلامة الأنسجة.

وكشفت أن الجراحة جرت في 3 غرف عمليات في وقت واحد، واستغرقت 14 ساعة، وشارك فيها العشرات من أطباء الجراحة والأوعية الدموية والتخدير، وبحضور أحد خبراء زراعة الرئة بالعالم وهو البروفيسور الياباني هيروشي داتيه، بتكلفة 2 مليون جنيه تكفلت بها جامعة عين شمس.

جهود مصر في ملف زراعة الأعضاء

في العام 2010 صدر في مصر قانون ينظم عمليات التبرع بالأعضاء، من أجل القضاء على المراكز غير المرخصة التي تقوم بتجارة الأعضاء وزراعتها مقابل المال، ومن أجل تحديد ضوابط التبرع بالأعضاء والعمليات الخاصة بها وأماكن تنفيذها تحت أعين ورقابة الدولة.

وينص القانون على أنه لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي، أو علاجه من مرض جسيم.

إلى جانب ذلك، رخصت مصر مركزين لزراعة الكلى والكبد، ليصبح لديها 37 مركزًا مخصصًا ومرخصًا لنقل الأعضاء، وصل أحد تلك المراكز إلى المرتبة الخامسة عالميًا، وفق بيانات سابقة لوزارة الصحة المصرية.

وبالمركز 12 غرفة عمليات و300 سرير داخلي، بالإضافة إلى 52 سرير رعاية فائقة، و56 سرير رعاية متوسطة، كما سيحتوي على 10 ماكينات غسيل كلوي، ومعمل متكامل، و12 عيادة خارجية، ومركز تأهيل وقسم للطوارئ.

حكايات مواطنين مع عمليات زراعة الأعضاء

“مجدي.ع”، أحد المواطنين الذين استفادوا من تنظيم عمليات زراعة الأعضاء في مصر، وذلك بعد أن مرضت والدته بتليف في الكبد وفشل وظائفه ووصل نسبة التليف إلى F4 وهي حالة متأخرة طبيًا.

يقول: "الاشتراطات لم تكن معقدة، كل ما في الأمر هو عدم حصول المتبرع على أموال مقابل تبرعه، وألا تتم العملية خارج المستشفيات والمراكز الرسمية المعتمدة للدولة، لضمان عدم وجود شبهة ربح من العملية".

ويوضح أنه وضع على قوائم الانتظار من أجل إيجاد متبرع للتبرع بفص كبد: "العملية تمت في مدة قليلة بسبب الاجراءات القانونية التي وضعتها الدولة من أجل تقنين تلك العملية وضبط أدائها".

لم يختلف الأمر لدى نادية، ربة منزل أربعينية، والتي سبق وتبرعت لزوجها بجزء من الكبد، بعد إصابته بفشل في وظائفه فيه نتيجة التدخين الشره، إلا أنه حين أخبرها الطبيب بأن زوجها بين الحياة والموت فضلت التبرع له.

تقول: "أثبتنا صلة القرابة بيننا من خلال قسيمة الزواج، وهو ما ينفي شبهة أن يكون هناك ربح مالي من وراء العملية، وبالفعل تمت في مركز حكومي بأسيوط بشكل سلس دون أي تعقيدات بعد الحصول على موافقة من اللجنة وتقديم الأوراق كافة".

إنجازات تم تحقيقها 

وهناك جهود على الأرض في ملف زراعة الأعضاء بمصر، فبحسب لجنة الموافقات لزراعة الأعضاء البشرية ببرنامجي نقل وزراعة الكلى في الفترة من أول أغسطس الماضي، تم الانتهاء من ملفات 376 حالة زراعة أعضاء ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار، ومراجعة ملفات 770 حالة من ضمنهم 566 حالة زراعة كلى و204 زرع كبد.