رئيس هيئة التنمية الصناعية: المرحلة الرابعة من خريطة الاستثمار تشمل 1051 فرصة
شارك المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، في مؤتمر الحوار الوطني الذي نظمته أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة القاهرة بعنوان «الحرب الروسية الأوكرانية وضرورة دعم الصناعة الوطنية» بحضور اللواء أ.ح أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم، واللواء صلاح المعداوي، أمين أمانة الحزب بمحافظة القاهرة، وعدد من قيادات الحزب بمجلسي النواب والشيوخ والأمانة المركزية.
وأشار الى أن الحكومة تضع الصناعة على رأس أولوياتها في الوقت الحالي، لتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي والعمل على خلق بيئة أعمال محفزة لتوطين عدد من الصناعات ذات القيمة المضافة والعمل على زيادة المكون التكنولوجي من خلال تبسيط الإجراءات على المستثمرين، والوقوف على التحديات التي تواجههم لإيجاد الحلول المناسبة.
ونظرا لكون الهيئة العامة للتنمية الصناعية هى الجهة المنظمة للإجراءات لذا قامت بمراجعة الإجراءات الخاصة بالتراخيص والسجلات الصناعية مع الجهات الأخرى والعمل علي تيسيرها وتبسيطها كخطوة أولي فضلا عن العمل على تحسين باقي الخدمات التي تقدمها الهيئة ، للوصول بهذه الخدمات إلي التحول الرقمي تماشيا مع خطة الدولة من خلال الاستفادة من تجارب الدول الأخري ، ومن هذا المنطلق أعلنت الهيئة عن طرح المرحلة الرابعة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار علي الموقع الإلكتروني للهيئة والتي تضمنت إتاحة 1051 فرصة استثمارية صناعية في 11 محافظة في مختلف القطاعات الصناعية مع إمكانية التقدم للحجز إلكترونيا من أي مكان.
وأشار المهندس محمد عبد الكريم إلى جهود وزارة التجارة والصناعة متمثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتحسين إدارة المناطق الصناعية من خلال تشكيل لجنة مكونة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة والمحليات ومجلس النواب لزيارة المناطق الصناعية للوقوف على التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على إيجاد حلول جذرية لهذه التحديات والمشكلات.
وأشار إلى أنه جار الانتهاء من إعداد إستراتيجية التنمية الصناعية تمهيدا لعرضها على المستثمرين لكون التنمية الصناعية "ملك للمصنعين" ولن تقوى أو تتطور إلا من خلال تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم لرفع قدراتهم التنافسية وتحقيق الاستدامة لإحداث نقلة نوعية للصناعة المصرية.
