مخاوف من المستقلين.. هل ينجح الإخوان فى اختراق برلمان تونس المقبل؟

تستعد تونس في 17 ديسمبر الجاري، لانتخاب أعضاء البرلمان الجدد كمحطة أخيرة في خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد، بعد قراراته التاريخية في 25 يوليو 2021، بتجميد برلمان الإخوان ثم حله في وقت لاحق، ووضع دستور وقانون انتخابي جديدين في البلاد، بعد 10 سنوات من حكم حركة النهضة الإخوانية.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة الشعب التونسية محمد بوشنيبة، إن المحطات الانتخابية الماضية لم تكن نسب المشاركة فيها كبيرة، والحال نفسه نجده في الكثير من البلدان، بما في ذلك فرنسا التي مرت باستحقاقين انتخابيين، الأول لتعديل الدستور والثاني انتخابات تشريعية، ونسب المشاركة كانت قليلة في بلد بحجم فرنسا.

وأضاف “بوشنيبة” في تصريحات لـ"الدستور"، أنه بالنسبة للمشهد التونسي فقد خيم ضعف المشاركات على المحطات السابقة، وذلك في ظل حالة من التوتر السياسي علاوة على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي غير المسبوقين، إضافة إلى النقص الحاد في المواد الغذائية المختلفة.

وتابع: “كل هذه العوامل، لا شك ستؤثر سلبًا على هذه المحطة، لذلك نتوقع أن تكون نسب المشاركة دون المأمول، رغم المحاولات التي تبذلها السلطات المعنية، بما في ذلك الهيئة المستقلة للانتخابات، لتحفيز المواطنين على المشاركة في هذا الاستحقاق”.

وأشار بوشنيبة، إلى أن الحديث عن إنهاء وجود حركة النهضة تماما غير دقيق من الناحية الموضوعية، ذلك أنها حزب من أقدم الأحزاب على الساحة السياسية التونسية، أو أقدمها، ولها خزان انتخابي ذاتي، ومهما فقدت من مناصرين خلال العشرية الماضية، فسيظل لها من يناصرها.

وأوضح عضو المكتب السياسي لحركة الشعب، أن إعلان حركة النهضة مقاطعتها للانتخابات لا يتعدى كونه مزايدة سياسية، إذ أن الأحزاب التي أعلنت المقاطعة في العلن تشارك سرًا بعناصر غير معروفة، وتحت عنوان "مستقل"، لذلك سنرى في البرلمان المقبل أعضاءً ليسوا من أبناء مسار 25 يوليو.

ومضى قائلا: “الخطوة التالية هي استكمال المحطة الانتخابية، والعمل على الخروج من المرحلة الاستثنائية، لتثبيت المشهد السياسي الجديد، والعمل على معالجة القضايا الحارقة والاستعجالية، لا سيما الملفات الاقتصادية والاجتماعية”.

من ناحيته، قال الناشط السياسي التونسي أكرم هميسي، إن الانتخابات التشريعية في تونس تتميز كونها خالية من الأحزاب، وسيكون التصويت على الأشخاص وليس على القوائم، وهذا في حد ذاته سلاح ذو حدين، حيث إن الأحزاب المسيطرة على الساحة في الفترة الماضية أصبحت لا وجود لها، حتى وإن أرادت الرجوع بقوائم مستقلة، ووجوه جديدة، فسيكون الفشل حليفها.

وأضاف “هميسي” في تصريحات لـ"الدستور"، أن المرحلة في حد ذاتها مفصلية، وستشهد نهاية بعض الأحزاب مثل حركة الإخوان المسلمين "النهضة".

وأشار إلى أنه من مساوئ هذه الانتخابات عدم وجود قوة فعلية داخل البرلمان، قادرة على إحداث التوازن، أما بالنسبة للإقبال على التصويت فسيكون محتشما، نظرا لعدم ثقة الناخب التونسي في الطبقة السياسية ككل.