برلمان جديد فى الأفق.. هل يكتب الصندوق نهاية إخوان تونس؟
تتجه الأنظار نحو تونس التي تجري انتخاباتها النيابية الأولى بعد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، بتجميد برلمان الإخوان في 25 يوليو 2021، باعتبارها آخر المحطات في خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس، فيما أعلنت حركة النهضة وعدد من الأحزاب المتحالفة معها، عن مقاطعة هذه الانتخابات.
وقال المحلل السياسي التونسي عماد بن حليمة، إن الإقبال الشعبي على الانتخابات المقرر عقدها في 17 ديسمبر الجاري، مرتبط بواقع الوضع العام السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهو وضع متردٍ ومتشنج؛ بالنظر لتدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وندرة عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية، وارتفاع نسبة البطالة، ما خلق شعورًا عامًا بالإحباط بعد أن علق العديد من التونسيين آمالا كبيرة على التحول السياسي الذي شهدته البلاد يوم 25 يوليو 2021.
وأضاف بن حليمة، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن التصور الجديد للعمل البرلماني في الدستور الحالي حد من سلطات هذه المؤسسة التي أصبحت بدون مخالب، ولا تنبثق عنها الحكومة، ولا رقابة لها على رئيس الجمهورية، وأضحى النواب مجموعة من المواطنين المكلفين بخطة تقنية فقط، هي إعداد القوانين دون المشاركة في الرقابة السياسية على إدارة الدولة، بعد أن وقع تجميع كل السلطات بيد رئيس الجمهورية.
وتابع المحلل السياسي التونسي، أن كل هذه المعطيات، وكذلك تغير نظام الاقتراع من التصويت على القوائم إلى التصويت على الأفراد، تهدف إلى ضرب الأحزاب التي أعلنت عن مقاطعة الانتخابات، وبالتالي فإن المشهد داخل البرلمان سيكون مشتتًا، ولن تتواجد به كتل سياسية قوية.
وأشار إلى أن التصويت لم يعد سياسيًا وإنما اتخذ أبعادًا عشائرية وقبلية، وظاهريًا حركة الإخوان هي من الأحزاب المقاطعة رسميًا للانتخابات التشريعية، إلا إذا شاركت بنظام «الغواصات» بمعنى ترشيح أفراد تابعين غير معلومين.
وأوضح أنه لا يمكن الحديث عن نهاية الحركة، لأن لها رصيدًا تاريخيًا مهمًا، وهي مهيكلة ومنظمة ومدعومة من الخارج، وراشد الغنوشي يصول ويجول حتى اليوم، وكله ثقة نتيجة الدعم الذي يتلقاه من الخارج، من بعض دول الجوار التي تعمل على الدفع نحو عدم محاسبة قيادات الإخوان، مخافة تدهور الوضع الأمني في تونس، وتأثير ذلك على سلامة حدودها.
ومضى بن حليمة قائلًا: لا أحد يعلم متى سيكتمل المسار بعد الانتخابات التشريعية، خاصة فيما يهم انتخابات مجلس الأقاليم والجهات، الذي أحدثه الرئيس قيس سعيد، وهو الغرفة البرلمانية الثانية، إضافة الى ترسية المحكمة الدستورية.
واختتم تصريحاته بالقول: في غياب مؤسسات رقابية، لا يمكن التكهن بأي شيء، والأهم اليوم هو التفكير في التداعيات والمعارك القادمة، بعد أن تشرع الحكومة في تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي بداية من سنة 2023.
