خبير اقتصادى: لا بد من تدخل الدولة لضبط السوق المصرية

قال علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إنه في ظل ارتفاعات معدلات التضخم في مصر، والتي وصلت الشهر الماضي لنحو 19.2، هو أعلى معدل تضخم خلال السنوات الماضية، ومع تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، والمشهد المرتبك لسعر صرف الجنيه، ما أثر على السوق وضبط الأسعار.

وأضاف الإدريسي، في تصريحات لـ«الدستور»، أن هناك حالة ارتباك في السوق، وهناك بعض التجار يمارسون الممارسات الاحتكارية الغرض منها تعظيم حجم الأرباح وتحقيق أرباح مبالغ فيها، وتسعى الغرف التجارية لضبط السوق المصرية، بالتعاون مع وزارة التموين.

وتناشد الغرف التجارية الدولة التعاون مع الجهات الرقابية مع حماية المستهلك وحماية المنافسة لضبط السوق، وإلزام كافة التجار بسعر موحد لكافة السلع دون التلاعب في الأسعار.

وأوضح أنه دون أن يكون هناك أزمة هناك قانون يلزم التجار بإعلان سعر السلعة على الغلاف، ويجب تغليظ العقوبات في الوقت الحالي لحماية السوق من التقلبات الموجودة حاليا.

الغرف التجارية تعلق على قرار وزارة التموين

وكان قد طالب رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة، بغرفة الإسكندرية التجارية، حازم المنوفي، بتفعيل قرار وزير التموين الصادر في عام 2017، والخاص بكتابة سعر السلع على المنتجات لمنع التلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار من أصحاب النفوس الضعيفة، والراغبين في تحقيق ربح سريع على حساب استقرار السوق ومصلحة الوطن والمواطن.

وأكد المنوفي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الغالبية العظمى من التجار ومقدمي الخدمات ملتزمون بالأسعار الحقيقية والمعلنة للسلع حفاظا على استقرار السوق،
وضبط الأسعار ومنع أي زيادات قد يصدرها بعض التجار ومقدمي الخدمات، والمستوردين إلا بالتنسيق مع الغرف التجارية وإبلاغ وزارة التموين وأخذ رأيها قبل زيادة سعر أي سلعة.

وقال: "تجار التجزئة في قطاع المواد الغذائية ليس من مصلحتهم على الإطلاق زيادة أسعار السلع".

وأضاف: "مع زيادة السعر يقل الطلب، وبالتالي تنخفض الأرباح نتيجة طول فترة دورة رأس المال، الناتجة عن ركود المنتج بعد زيادة سعره".