عمر صميدة: مشروع قانون صندوق مصر الرقمية يتفق مع الجمهورية الجديدة

قال النائب عمر صميدة، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية يتفق مع الجمهورية الجديدة واستراتيجية مصر 2030، ويحقق مبدأ الفصل بين المواطن ومقدم الخدمة، وإنجاز تقديم الخدمات للمواطن، يهدف إلى تيسير تقديم الخدمات، وسرعة إنهاء الإجراءات والخدمات المطلوبة وحوكمتها من خلال استحداث منظومة رقمية إلكترونية وتبسيطها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القانون يهدف لتقديم الاستشارات الإدارية والتنظيمية اللازمة والدعم الفني المطلوب لضمان نجاح الصندوق المقترح إنشاؤه، حيث ترتكز فلسفة مشروع القانون على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من 3 سنوات مشروعا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية. 

وأوضح النائب عمر صميدة، أن القانون أيضا يستهدف القضاء على الأمية الرقمية وتفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية.

وافتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لهذا اليوم، ووفقا لجدول أعمال الجلسة يستكمل المجلس من خلال جلستة العامة مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية.

ووافق المجلس، خلال جلستة بالأمس، على مشروع القانون من حيث المبدأ.

واستعرضت الدكتورة رندا مصطفى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، تقرير لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع قانون "إنشاء صندوق مصر الرقمية" المقدم من الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

وأكدت مصطفى أن تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون جاء في إطار رؤية مصر ۲۰۳۰ واستراتيجيتها لتحقيق التحول الرقمي، إذ شرعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مصر الرقمية، وتمثل مصر الرقمية رؤية وخطة شاملة تعد حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي.