يقضي على الأمية الرقمية.. معلومات عن مشروع الحكومة المقدم لمجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية.

ونستعرض أبرز أهداف مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ من حيث المبدأ:

- يهدف مشروع القانون إلى تيسير تقديم الخدمات العامة.

- سرعة إنهاء الإجراءات والخدمات المطلوبة وحوكمتها من خلال استحداث منظومة رقمية إلكترونية وتبسيطها.

- تقديم الاستشارات الإدارية والتنظيمية اللازمة والدعم الفني المطلوب لضمان نجاح الصندوق المقترح إنشاؤه.

- ترتكز فلسفة مشروع القانون على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة.

- يهدف ذلك إلى رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية.

- يهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية" من أجل تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها.

- دعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها.

- دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية.

- توفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل.

- يستهدف مشروع القانون أيضا  القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع، معاملاتهم بما لا يحملهم أعباء مالية إضافية.

ووافق مجلس الشيوخ على المادة 1 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية والتي تنص على أن ينشـأ صـندوق يسمى "صـنـدوق مصـر الرقمية"، تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس القاهرة الكبرى، وله أن ينشـئ فروعاً أخرى داخل جمهورية مصر العربية ويشار إليه في هذا  القانون بالصندوق.