برلماني يطالب بالتأني في إعداد اللائحة الداخلية لقانون التصالح
قال النائب علاء عبدالنبي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء سيستفيد منه الملايين من المواطنين خاصة أنه يقدم تيسيرات كبيرة ومنح من تم رفضهم حق التصالح مرة أخرى.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة مشيدا بما جاء فى مشروع القانون الذى أجاز حالات التصالح فى المخالفات والتعديات البنائية التى يحظر التصالح فيها بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها.
وأضاف أن القانون يتضمن العديد من التسهيلات الجديدة وسيحقق جميع أهدافه خاصة بعد أن وصلت طلبات التصالح حوالى 2.8 مليون طلب فى مخالفات البناء فى المدن والقرى، وخاصة أن بعض هذه المخالفات لا يجيز القانون السابق التصالح فيها.
وشدد عبدالنبي على ضرورة الاستفادة من تجربة القانون السابق للتصالح في المخالفات، وما شهده من لغط في تطبيق لائحته التنفيذية التى جاءت مختلفة تماما عن نصوص وهدف القانون، مطالبا بمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في لجنة صياغة اللائحة التنفيذية للقانون الجديد والتأنى في إعدادها لضمان تطبيق القانون بشكل أفضل.
ويستكمل مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب فى شأن إنشاء صندوق مصر الرقمية.
ويعد إنشاء صندوق "مصر الرقمية" أحد روافد بناء مصر الرقمية، حيث تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا كافة الوزارات الأخرى لرقمنة خدماتها المعلوماتية، ويعد مشروع القانون استكمالاً للتطوير المؤسسي الهادف لتحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، كما يساهم التطوير المؤسسي في تحقيق إرضاء المتعاملين (مواطنين ومستثمرين) مع الجهاز الحكومي من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلاً عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام.
