اليوم.. أجندة اجتماعات 3 لجان نوعية بمجلس الشيوخ

تعقد عدد من اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، اجتماعات لها عقب انتهاء الجلسة العامة اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من الملفات.

وتناقش لجنة الشباب والرياضة، اجتماعها عقب اللجنة، لاستعراض التقرير المبدئي للدراسة المقدمة من النائب، أحمد أبو هشيمة، عن موضوع الشباب وسوق العمل غير الرسمي.

وتبحث لجنة الشؤون الصحية في مجلس الشيوخ، الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية، وذلك بحضور ممثلي الحكومة، حيث تناقش لجنة الزراعية في مجلس الشيوخ، الاقتراح المقدم من النائب محمد صلاح البدري،بشأن تمويل أزمة الأعلاف وما يترتب عليه من غلاء في أسعار الدواجن والبيض، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

فيما تنظر لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ؛ استكمال مناقشة دراسة ظاهرة العنف الأسري؛ الأسباب والآثار وسبل المواجهة مع لجنة مشتركة مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، ولجنة الشئون الدينية والأوقاف.

ويستكمل مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب فى شأن إنشاء صندوق مصر الرقمية.

ويعد إنشاء صندوق "مصر الرقمية" أحد روافد بناء مصر الرقمية، حيث تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا كافة الوزارات الأخرى لرقمنة خدماتها المعلوماتية، ويعد مشروع القانون استكمالاً للتطوير المؤسسي الهادف لتحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، كما يساهم التطوير المؤسسي في تحقيق إرضاء المتعاملين (مواطنين ومستثمرين) مع الجهاز الحكومي من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلاً عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام.

 ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية" من أجل تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل، ويستهدف مشروع القانون أيضا القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع، معاملاتهم بما لا يحملهم أعباء مالية إضافية.