بالتفاصيل.. مجلس الوزراء يرد على مزاعم سوء أداء الاقتصاد (صور توضيحية)
نشر مجلس الوزراء المصري تقريراً للرد على تساؤلات الرأي العام المُثارة بشأن أداء الاقتصاد المصري، في مختلف مناحي الحياة.
وخصص المجلس عددا من الفصول للرد فيهم على مزاعم وادعاءات المشككين في الاقتصاد المصري، من بينها حجم الدين الخارجي لمصر، والموازنة العامة للدولة، وسعر صرف الجنيه.
كما رد المجلس في التقرير حول مزاعم وادعاءات تصنيف مصر الائتماني، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وأوجه الإنفاق وجدوى المشروعات القومية.
مجلس الوزراء اختار عددا آخر من الموضوعات المهمة للرد فيها على المشككين والمُدّعين من بينها قرض صندوق النقض الدولي، وتراجع أوضاع البورصة المصرية، وارتفاع أسعار السيارات وأوضاع منظومة القمح.
في التقرير التالي الذي خصصناه لعرض كافة ما جاء في تقرير مجلس الوزراء المصري حول الاقتصاد والمشككين فيه، هناك عدد من الملفات التي تطرق لها المجلس كمزاعم عدم تقدير الدولة للثروة الحيوانية والداجنة، وعدم توافر المواد التموينية، ونقص المستلزمات الطبية والدوائية.
كما اختار مجلس الوزراء نشر عدد من المزاعم والادعاءات الخاصة بشأن مشروعات الطاقة، وتراجع أوضاع السياحة، والمؤتمر الاقتصادي وأهميته وجدواه.
مجلس الوزراء المصري وجّه رسالة لجميع مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي وهي مواجهة الشائعات والادعاءات الهدّامة، وتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.
كما وجّه مجلس الوزراء بالتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، والتواصل مع الجهات الرسمية عبر الأرقام الخاصة بهم للإبلاغ والاستفسار عن أي قضية أو أخبار منتشرة.
وشهدت الفترة الماضية إثارة العديد من الشائعات أو الادعاءات المغرضة عن الاقتصاد المصري والوضع المالي له، لذلك كان لا بد من مجلس الوزراء الرد عليها وفق الاستناد إلى المصادر الرسمية والدولية الموثقة.
لقراءة|| تمويل وقروض ميسرة.. مجلس الوزراء يرد على مزاعم نقص الثروة الحيوانية والسمكية.. اضغط هنا:
لقراءة|| أداء الاقتصاد المصري.. الحكومة ترد على مزاعم نقص الدواء في مصر.. اضغط هنا:
لقراءة|| مجلس الوزراء يرد على الشائعات حول تصنيف مصر الائتماني.. اضغط هنا:
لقراءة|| مجلس الوزراء يرد على المشككين: محصول القمح في مأمن وخطة لتحفيز المزارعين.. اضغط هنا:
لقراءة|| الحكومة ترد على المشككين: قرض صندوق النقد شهادة على قوة الاقتصاد المصري.. اضغط هنا:
