«معلومات الوزراء» يوضح معدلات الشمول المالي بمصر 2022

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، إنفوجرافيك جديد عن "قفزة في معدلات الشمول المالي بمصر 2022".

 وأوضح المركز في "الإنفوجرافيك"، أن مصر قد شهدت تطورات ملحوظة في مجال الشمول المالي، بزيادة 131% في معدلات الشمول المالي في الفترة من 2016 وحتى يونيو 2022، حيث بلغ عدد المواطنين ممن يمتلكون حسابات معاملات مالية في 2022 نحو 39.6 مليون مواطن، مقابل 17.1 مليون مواطن في 2016، فيما سجلت معدلات النمو للشمول المالي للمرأة المصرية زيادة بنسبة 192% في الفترة من 2016 وحتى يونيو 2022.

وقدم الإنفوجرافيك تعريفًا لمفهوم "الشمول المالي"، والذي يُقصد به "إتاحة مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قِبل جميع فئات المجتمع، من خلال القنوات الرسمية، بجودة وتكلفة مناسبة، مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات، بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم".

- أبرز مستهدفات الشمول المالي

كما أوضح الإنفوجرافيك أبرز مستهدفات الشمول المالي، ومنها التوسع في نشر الثقافة المالية للمواطنين، وتحفيز الادخار، والتوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية، وتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، وكذلك تشجيع التحول للقطاع الرسمي، بتسهيل الحصول على الخدمات المالية.