ما الحكم الشرعى لتأخير توزيع الترِكة بعد الموت؟.. «الإفتاء» تجيب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يسأل صاحبه عن الحكم الشرعي، حول تأخير توزيع الترِكة بعد الموت، وأجابت الإفتاء في منشور عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت دار الإفتاء إن التركة بعد موت المُوَرِّث حقٌ لعموم الورثة على المشاع - ذَكَرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم، فيستحِقُّ كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا.

وأوضحت الإفتاء أنه لا يجوز لأي أحد من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على أنصبتهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذر أو إذن محرَّم شرعًا؛ ويدل على ذلك قول الله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: 133]، ففي الآية أمر بالمسارعة إلى أسباب المغفرة ودخول الجنة؛ ومن أعظم أسباب دخول الجنة ونيل رضا الله أداء حقوق العباد.