رفض دعوى تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول دعوى إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومي لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة، اعتبارا من دفعة 2015 وما يليها من دفعات.
اختصمت الدعوى، المقامة من سارة محمد فتحي، وإسلام راشد علي، التي حملت رقم 1191 لسنة 75 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة.
وكان نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات، أرسل خطابا إلى رؤساء الجامعات تضمن طلب بيانات الطلاب الذين حصلوا على درجة الماجستير والدكتوراه، بجانب أسماء العشرين الأوائل من خريجي الجامعات ما بين عام 2014 إلى عام 2021، مع ضرورة إلحاق الرقم القومي بالبيانات.
