محافظ أسيوط: تنفيذ مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحى الزرابى بـ330 مليون جنيه

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ مشروع توسعات محطة معالحة صرف صحي الزرابي بأبوتيج "المرحلة الثانية" بطاقة 30-45 ألف م 3/ يوم بتكلفة 330 مليون جنيه وذلك لخدمة 500 ألف نسمة من السكان لخدمة قرى مركز أبوتيج "باقور ونزلة باقور ودوينة والنخيلة" بالإضافة إلى التصرفات الزائدة عن استيعاب المحطة القائمة، والتي تستوعب تصرفات "مدينة أبوتيج وقرى الزرابي وأبو خرص ودكران والبلايزة".

يأتي ذلك ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ التنمية في مصر وتشارك كل أجهزة الدولة في تخطيط وتنفيذ المرحلة الأولى منه تنفيذًا لبرنامج الحكومة لاستهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة.

رافقه خلال الجولة التفقدية المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس صابر عبدالرءوف، مدير عام تنفيذ المشروعات بفرع جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والدكتور محمد عبدالراضي، رئيس مركز ومدينة أبوتيج، وأسامة كامل نائب رئيس المركز، وبعض مهندسي الشركات المنفذة للمشروع.

وبدأ المحافظ ومرافقوه زيارتهم للموقع بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي الزرابي بأبوتيج المرحلة الثانية، ثم استمع إلى شرح من المهندس صابر عبدالرءوف لمراحل تنفيذ المشروع ومكوناته، والتي تشمل توسعات محطة معالجة الزرابي بطاقة استيعابية ٣٠ ألف م٣/يوم بتكلفة تقديرية ٣٣٠ مليون جنيه لخدمة قرى مركز أبوتيج (باقور ونزلة باقور ودوينة والنخيلة بالإضافة إلى التصرفات الزائدة عن استيعاب المحطة القائمة والتي تستوعب تصرفات مدينة أبو تيج وقرى الزرابي وأبو خرص ودكران والبلايزة) وبلغت نسبة التنفيذ ٨٥% للأعمال المدنية و٤٥% للأعمال الكهروميكانيكية.

ثم تفقد المحافظ بعض مواقع العمل بالمشروع والتقى العاملين بالمشروع مشددًا على أهمية مراعاة جودة الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة مشيدًا بجهود القيادة السياسية في المضي قدمًا في تنفيذ برامج التنمية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المحافظة لديها خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحي لجميع القرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي يستهدف إحداث تطوير شامل لكل القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع باستثمارات عملاقة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً مشيرًا إلى أن نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وصلت إلى نسب مرضية وذلك في إطار حرص المحافظة على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة وتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

وأوضح اللواء عصام سعد أنه تم ويجرى تنفيذ مشروعات بعدد 7 مراكز بإجمالي 1979 مشروعا بتكلفة إجمالية لكل المشروعات بلغت 44 مليار جنيه تمثلت في المجمعات الخدمية والتي تعدت 35 مشروعا بتكلفة 358 مليون جنيه، والمجمعات الزراعية 35 مشروعا بتكلفة 259 مليون جنيه، والشباب والرياضة 82 مشروعا بتكلفة 366 مليون جنيه، والإسعاف 39 وحدة إسعاف بتكلفة 67 مليون جنيه، والصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و248 مليون جنيه والكباري والمشايات 171 بتكلفة 198 مليون جنيه والأبنية التعليمية 131 مشروعا (1227 فصلا دراسيا) بتكلفة 431 مليون جنيه والكهرباء 149 مشروعا بتكلفة 4 مليارات و936 مليون جنيه والرى 28 مشروعا بتكلفة 733 مليون جنيه والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 ملايين جنيه والتضامن الاجتماعي 36 مشروعا بتكلفة 166 مليون جنيه والطرق الداخلية 149 مشروعا والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه والغاز الطبيعي 149 مشروعا والاتصالات 149 مشروعا وسكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه و62 مشروعا متنوعا ما بين أسواق ومواقف ونقاط إطفاء 434 مليون جنيه و4 مستشفيات و94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة و11 محطة سكة حديد ومحطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعا ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.