نيفين القباج: مبادرة «حياة كريمة» تمثّل حقًا من حقوق الإنسان

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تمثل حقا من حقوق الإنسان، كما أنها تعد حلقة متكاملة من تنمية المرافق والخدمات، ومن تدخلات الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، ومشروعات الاستثمار في البشر تنموياً ومعرفياً، وأيضاً من التمكين الاقتصادي والمشاركة في دفع عجلة الإنتاج والتنمية، حتى يتم المساهمة في الحد من الفقر تدريجياً لحين الخروج منه إلى التمكين والإنتاج.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التضامن الاجتماعي، بالسيدة حاجة لحبيب، وزيرة الخارجية والشئون الأوروبية والمؤسسات الثقافية ببلجيكا، وذلك على هامش فعاليات قمة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغیر المناخ «27 COP» بشرم الشيخ، بحضور السفير فرانسوا كورنيه سفير بلجيكا بالقاهرة، واندرزيج بيليكي مستشار الوزيرة البلجيكية، والأستاذة أمينة طراف معاون وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة المصرية، حيث تمثل نسبة تواجد المرأة في التشكيل الوزاري 20%، كما تتواجد المرأة في مجلس النواب بنسبة تصل إلى 27%؜، هذا بالإضافة إلى تواجدها في السلك القضائي والنيابة العامة وغيرها من الجهات الرسمية.

كما توجه الوزارة أغلب برامجها لدعم وتمكين المرأة، حيث تصل نسبة حصول السيدات على برنامجى الدعم النقدي " تكافل وكرامة" إلى 72%، بالإضافة إلى برامج التمكين الاقتصادي والمشروعات التي تحتل المرأة فيها نسبة 75%.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي مزايا القانون رقم 149 لسنة 2019 الخاص بتنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، الذي حرص على تأكيد الحريات للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأتاح مزيدا من المزايا والإعفاءات والحقوق لهم، وقد بلغ عدد الجمعيات الأهلية التي قامت بتوفيق أوضاعها 34 ألف جمعية، ووافقت الحكومة على منح مهلة جديدة لمدة ستة أشهر كي توفق الجمعيات المتبقية أوضاعها.

وأفادت بأن الوزارة في الوقت الحالي لديها شراكات عديدة مع منظمات حقوق الإنسان، وأن الحوار بين الطرفين يتسم باحترام الاختلاف أحياناً والتوافق أحياناً أخرى، وتسهم منظمات حقوق الإنسان مع الوزارة في تبسيط القوانين التي تنص على كافة الحقوق لتعزيز وعي المجتمعات المحلية بها من خلال جلسات الحوارات المجتمعية والورش التدريبية.