لجنة استرداد اراضي الدولة: انتهاء تقنين 40 ألف حالة وضع يد خلال 8 أشهر
أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها وضع مخطط زمني للانتهاء من تقنين نحو 40 إلف حالة جاهزة للتعاقد في كافة المحافظات خلال الفترة التي حددتها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات وتتراوح بين 4 إلى 8 أشهر والعمل على دعم المحافظات بكل السبل لتحقيق هذا المستهدف مع استمرار لجان المعاينة بالمحافظات في عملها للانتهاء من بقية الطلبات وفى الوقت نفسه البدء في إعداد قائمة بالأراضى المستردة الجاهزة للطرح بالمزاد العلني بالتنسيق بين الوزارة والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة وهيئة الخدمات الحكومية.
وشددت اللجنة على أن الأولوية في عملها هو تقنين أوضاع اليد المستقرة التي تثبت جدية مقدمي الطلبات عنها، وتقديم التيسيرات اللازمة لتحقيق هذا الهدف دعما للمواطن الجاد وفى المقابل عدم التهاون مع كل ما يثبت إصراره على التعدي على حق الشعب. اللجنة أكدت أيضا خلال اجتماعها الدوري على التنسيق بين اللجنة الرباعية للتثمين والمحافظات لسرعة البت في التظلمات بما يسهم في إنجاز الكثير من طلبات التقنين، مع الوضع في الاعتبار مراعاة البعد الاجتماعي وعدالة التسعير بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة، وفى الوقت نفسه عدم تحميل المواطن أعباء إضافية غير ما نص عليه القانون واللوائح الخاصة بالتقنين.
وفي إطار الحرص على حماية أملاك الدولة وحق الشعب، استعرضت اللجنة نتائج أعمال الموجة 20 لإزالة التعديات والتي أسفرت خلال مراحلها الثلاث عن إزالة أكثر من 20 إلف تعدى على أراضي بناء مملوكة للدولة بمساحات تجاوزت 5.1 مليون متر مربع وإزالة نحو 7300 تعدى على أراضي زراعية مملوكة للدولة أيضا بإجمالي مساحات تزيد عن 11 إلف و 500 فدان وأشارت اللجنة إن هذا الجهد الكبير الذي تبذله لجنة إنفاذ القانون بالتنسيق بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات هدفه الحفاظ على حق الشعب والتصدي لأى محاولات تعدى على أراضي الدولة واسترداد هذه الأراضي لاستثمارها وفق خطة الدولة لصالح المواطن
وقال اللواء عبدا لله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة إن الاجتماع استعرض أيضا بعض الملفات الأخرى المتعلقة بتقنين الأراضي ومن بينها تقديم المحافظات تقرير اسبوعى الى وزارة التنمية والأمانة الفنية للجنة بما تم تقنينه والاجراءات التى اتخذت لتسهيل هذا الأمر ضمانا لسير عملية التقنين بالسرعة المطلوبة وخاصة ما يتعلق بتفعيل سلطة المحافظين في تخفيض نسبة مقدمات التعاقدات وزيادة سنوات الأقساط للحالات التي تستدعى ذلك تيسيرا على المواطنين وعلى وجه الخصوص في حالات تقنين أراضي البناء فى القرى والنجوع، وكذلك تيسير إجراءات عمل اللجنة الرباعية للتثمين بالتنسيق مع المحافظات للمساهمة فى نظر التظلمات والبت فيها خلال مدة قصيرة.
وأضاف عبدالله أن اللجنة أيضا أكدت على مراجعه الوزارة لموقف كافة الأراضي التي تم استردادها من خلال موجات الإزالة وتأكد خضوعها لسيطرة المحافظات وجهات الولاية وعدم عودة التعدي عليها مرة أخرى، والاستمرار في تحصيل الإقساط المستحقة على من تم التقنين لهم حيث تم حتى الآن تحصيل 28 إلف قسط حل موعد سداده، واتخاذ الإجراءات ضد المتقاعسين عن السداد مع وضع إليه مركزية من الوزارة للمتابعة المستمرة لموقف الأقساط حفاظا على حق الشعب.
