نائب التنسيقية يسأل «الاتصالات» عن أهداف إنشاء صندوق مصر الرقمية

أشاد النائب علاء مصطفى، عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون "إنشاء صندوق مصر الرقمية" المقدم من الحكومة للبرلمان.

وقال النائب علاء مصطفى، خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، إن القانون جاء فى وقته المناسب، مؤكدا أن التحول الرقمي لم يكن له جهة تنظمه"، مشيرا إلى أن الغرض من صندوق مصر الرقمية صناعة حالة من  تناغم بين الجهات الحكومية كقدمي الخدمة للمواطنين.

ووجه مصطفى سؤالا إلى ممثلي وزارة الاتصالات عن الأهداف الرئيسية لصندوق مصر الرقمية، قائلا: "هل الهدف الرئيسي هو تحصيل مقابل الخدمات للاستدامة فى تقديمها، خاصة أن هناك تقاطعات مع الوزارة من جهة شركات من جهة أخرى".

بدوره، أجاب خالد العطار، نائب وزير الاتصالات على تساؤلات النائب علاء مصطفى، قائلا: "الهدف والغرض الرئيسي من مشروع القانون هو دفع المواطنين نحو التحول الرقمي والمنصات التي تقدم خدمات، وهناك 500 مكتب توثيق فى مصر تكلف الدولة سنويا 4 ملايين جنيه لصيانة وتطوير لتقدم خدمات للمواطنين حال التوجه نحو التقدم الرقمي سيظل عدد مكاتب التوثيق، كما هو بينما لو لم نتجه إلي التحول الرقمي سوف نريد فى المستقبل التوسع فى هذه المكاتب".

وأشار إلى أن إنشاء صندوق مصر الرقمية يقلل استنزاف الأموال لأن المواطنين سوف يحصلون على الخدمات من المنزل مقابل الرسوم المقررة فقط دون أي زيادات، لافتا إلى أن مصر فى حاجة إلى تطوير بنية تحتية للاتصالات، وهو ما يحتاج إلى أموال كبيرة، وإنشاء هذا الصندوق سوف يوفر ميزانيات مالية للتحول الرقمي.

ووافقت لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ برئاسة النائب نبيل دعبس من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة "إنشاء صندوق مصر الرقمية".

واستعرض ممثلو الحكومة خلال اجتماع لجنة التعليم مساء اليوم الثلاثاء فلسفة مشروع القانون، مؤكدين أن مشروع قانون صندوق مصر الرقمية أحد التشريعات الهامة فى إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمى لاسيما وما أسفر عنه الواقع العملى من أهمية التحول للمجتمع الرقمي، والاستمرار فى تنفيذ مشروعاته، والذى يعد مـن مـحـفـزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمـة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات.