رئيس البرلمان العربى يزور جامع الجزائر على هامش مشاركته بالقمة العربية
قام عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، برفقة إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، بزيارة جامع الجزائر، حيث كان في استقبالهما عميد الجامع الشيخ محمد مأمون القاسمي الحسيني، الذي قدم شرحًا موجزًا حول نشأة الجامع والمرافق المكونة له والأبنية والمرافق الملحقة به.
وخلال تفقده الجامع، أبدى رئيس البرلمان العربي، إعجابه الشديد بما يحتويه هذا الصرح الديني الكبير، الذي يعتبر ثالث أكبر جامع في العالم، بعد المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة وأكبر جامع في إفريقيا، مؤكدًا أنه يمثل منارة إسلامية فريدة من نوعها، تقدم خدمات جليلة على المستويات الدينية والثقافية والاجتماعية والتربوية والعلمية، ويمثل مصدر فخر لكل عربي ومسلم.
وقبل المغادرة وقع رئيس البرلمان العربي على السجل المفتوح لكبار الزوار بالجامع، معبرًا عن تمنياته للقائمين عليه بالتوفيق والسداد في جعله مركز إشعاع ثقافيًا وحضاريًا للعرب والمسلمين حول العالم.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد أقر القادة العرب "إعلان الجزائر" في ختام الدورة الحادية والثلاثين للقمة بالعاصمة الجزائرية، حيث أكدوا على عدد من المواقف في مختلف الملفات، وعلى رأسها التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في الحرية وتقرير المصير وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.
والتشديد على ضرورة مواصلة الجهود والمساعي الرامية لحماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، والدفاع عنها في وجه محاولات الاحتلال المرفوضة والمدانة لتغيير ديمغرافيتها وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، بما في ذلك عبر دعم الوصاية الهاشمية التاريخية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية وإدارة أوقاف القدس وشئون الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية، بصفتها صاحبة الصلاحية الحصرية وكذا دور لجنة القدس وبيت مال القدس في الدفاع عن مدينة القدس ودعم صمود أهلها.
كما شددت توصيات القمة على المطالبة برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وإدانة استخدام القوة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال ضد الفلسطينيين، وجميع الممارسات الهمجية بما فيها الاغتيالات والاعتقالات التعسفية والمطالبة بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين، خاصة الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن.
وأكدت على تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك، مع ضرورة دعم الجهود والمساعي القانونية الفلسطينية الرامية إلى محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي اقترفها ولا يزال في حق الشعب الفلسطيني.