خالد حنفى: شراكة استراتيجية مصرية مع بريطانيا فى ظل المتغيرات العالمية
قال أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، خلال كلمة ألقاها في القمة الاقتصادية العربية الثانية، التي عقدت في لندن، على عمق العلاقات العربية– البريطانية، إنه من المهم تعزيز هذه العلاقة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، في ضوء المتغيّرات الجارية على المشهد العالمي، خصوصًا منذ بدء جائحة كورونا التي لا تزال تداعياتها مستمرة على سائر اقتصادات دول العالم، ومن ثم جاءت الحرب الدائرة في أوكرانيا لتزيد المشهد العالمي قتامة، مما يحتّم المضي قدمًا في دفع العلاقات بين الدول ولا سيّما العلاقات العربية- البريطانية إلى المستوى المأمول.
ودعا "حنفي"، إلى "وجوب الانتقال بالعلاقة بين الجانبين من الواقع الحالي القائم على الاستيراد والتصدير، إلى واقع استراتيجي جديد يتماهى مع متغيرات واقع الاقتصاد العالمي، ولا سيما الثورة الصناعية الرابعة والثورة الرقمية".
وشدد على أن "الاقتصادات العربية تنقسم في واقعها إلى اقتصادات غنية وتشهد تقدمًا في شتى القطاعات والمجالات مثل دول الخليج العربي، كما أن مصر تشهد نهضة غير مسبوقة وتستقطب استثمارات ضخمة في السنوات الأخيرة. في حين تواجه بلدان عربية أخرى أزمات سياسية وأمنية أثرت بشكل كبير على واقعها الاقتصادي، ومن هذا المنطلق لا بد من تعزيز التعاون العربي- البريطاني وفقًا لواقع اقتصادات البلدان العربية وما تحتاجه من استثمارات في شتى القطاعات والمجالات".
وكان التقى أمين عام الاتحاد، على هامش أعمال القمة العربية البريطانية، رئيسة غرفة التجارة العربية البريطانية وعضو مجلس اللوردات الوزيرة البارونة إليزابيث سيمونز، بحضور أمين عام الغرفة العربية– البريطانية بندر علي رضا، ومديرة شئون الغرف العربية والأجنبية المشتركة هدى كشتان.
وجرى البحث خلال اللقاء في سبل تعزيز العلاقات العربية– البريطانية في ضوء انعقاد القمة الاقتصادية العربية– البريطانية الثانية، خصوصًا في ظل ما يتمتع به الجانبان من إمكانيات ومقدرات طبيعية وبشرية هائلة.
وشدد على أنّنا "نحتاج لمزيد من الجهود على جميع المستويات، سواء على مستوى أصحاب الأعمال أو الحكومات، لمضاعفة حجم التبادل التجاري، وتعزيز الشراكة الاقتصادية، وبناء مشاريع مشتركة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وذلك من خلال عقد القمم والمنتديات والمؤتمرات التي تسهم في تحقيق الإنجازات وتقدم الشراكات الاقتصادية".
من جهتها، اعتبرت البارونة إليزابيث سايمونز، أنّ "قطاعات الطاقة والتعليم والصحة تقدم فرصًا واسعة للتعاون بين بريطانيا والدول العربية"، موضحة أنّ "أحد أبرز القطاعات التي تتميز بها بريطانيا وتسعى لتعزيز التعاون مع المنطقة هو مجال الطاقات المتجددة، وخاصة سبل توليدها. كما أنّ قطاع التعليم هو مجال بارز آخر للتعاون، عبر تبادل المعرفة لتزويد الشباب بالكفاءات المناسبة للوظائف الجديدة، المعتمدة بشكل كبير على تقنية المعلومات".
