بتكلفة 67 مليار جنيه.. خبراء: حزمة الحماية الاجتماعية تأكيد على الدعم الرئاسى للمواطن

أشاد خبراء وسياسيون بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بإقرار حزمة الحماية الاجتماعية التي تشمل إقرار علاوة استثنائية لمواجهة غلاء المعيشة ورفع الأعباء عن كاهل جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والشركات التابعة للدولة وأصحاب المعاشات، بمبلغ 300 جنيه شهريًا اعتبارًا من نوفمبر المقبل، إلى جانب مجموعة أخرى من القرارات تخفيفا للأعباء عن المواطنين.

وأكد الخبراء، أن القرار جاء في توقيت بالغ الأهمية يحتاج فيه المواطن إلى الدعم لتلبية متطلبات المعيشة، ويؤكد حرص الدولة على دعم المواطنين بالرغم من الظروف الاقتصادية القاسية التي يشهدها العالم بأسره.

يقول نائب مدير عام المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية اللواء محمد إبراهيم الدويري، إن القرارات التي أعلنها رئيس الوزراء اليوم، جاءت تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن وضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين مراعاة للظروف الاقتصادية الراهنة الناجمة عن المتغيرات الاقتصادية الدولية، وتعكس مدى حرص القيادة السياسية على العمل على رفع مستوى معيشة المواطنين المصريين قدر المستطاع حتى يمكن لهم مجابهة مشكلة التصخم وغلاء الأسعار التي اجتاحت العالم وأثرت على العديد من الاقتصاديات الدولية.

وأضاف نائب مدير عام المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن القرارات الخمسة التي اتخذتها الحكومة تؤكد أن القيادة السياسية قريبة للغاية من المواطن المصري وتشعر بمشاكله وتضعه على جدول أولوياتها، قناعة منها أن هذا المواطن يعد السند الرئيسى للدولة وأمنها واستقرارها.

وأضاف "الدويري" أن هذا المعنى تبلور في كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي ألقاها في العديد من المناسبات الداخلية التي يشارك فيها، وكان آخرها المؤتمر الاقتصادي، الذى اختتم أعماله يوم 25 أكتوبر الجاري، حيث أكد الرئيس أن المواطن المصري هو الذي يتحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادى ومن ثم فإن كافة الإجراءات التى تقوم بها الدولة سوف تصب فى النهاية لصالح الشعب المصري.

وبدوره، قال اللواء محمد زكي الألفي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن إقرار حزمة الحماية الاجتماعية يصب في صالح المواطن المصري في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، ويدل على أن التوجه السياسي بالدولة يأتي لصالح المواطن رغم الظروف القاسية التي تمر بها اقتصاديات البلاد ومنهم مصر بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية الحالية وما سبقها من آثار جائحة كورونا ومن أزمات اقتصادية.

وأضاف “الألفي” أن هذا القرار يؤكد أن توجهات الدولة المصرية بالنسبة للسياسات الاقتصادية ستعود بالنفع على الوطن والمواطن، معتبرًا أن هذا القرار يعد من نتائج المؤتمر الاقتصادي المهم الذي عقد بالعاصمة الإدارية من 23 وحتى 25 أكتوبر الجاري تحت عنوان "خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية".

وبدورها، أشادت السفيرة ليلي بهاء الدين، المديرة التنفيذية لمؤسسة "بطرس غالي للسلام والمعرفة"، بقرار الدولة بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين، ووصفت هذا القرار بـ"المهم والإيجابي" خاصة أنه جاء في ضوء ظاهرة تزايد معدلات التضخم عالميًا، ومن شأنه مساعدة المواطن على مجابهة غلاء المعيشة.

وقالت إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم برفع الحد الأدنى للأجور وبعلاوة استثنائية أتت رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة عالميًا، مؤكدة مراعاته الظروف التي يمر بها الشعب.

وأكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن هذا القرار يصب في الحماية الاجتماعية للمواطن المصري، موضحًا أن تلك القرارات مجمل تكاليفها 67 مليار جنيه حتى يستطيع المواطن تحمل التضخم وغلاء المعيشة طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي.

وقال إن الدولة اتخذت العديد من القرارات لمساعدة المواطنين تنوعت ما بين رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3 آلاف جنيه، ورفع الإعفاء الضريبي ليصل لحوالي 30 ألف جنيه، مثمنًا القرارات الخاصة بتثبيت أسعار الكهرباء، والقرار الخاص بدعم السلع التموينية، بجانب الزيادات الخاصة بالعلاوة الاستثنائية التي تتعلق بالقطاع العام والخاص والمعاشات، موضحًا أن كل تلك الإجراءات الهامة من شأنها زيادة الدخل النقدي للمواطن وتجعله يواجه الضغوط التضخمية التي يعيشها العالم أجمع اليوم.

بدورها، قالت الدكتور هبة البشبيشي، أستاذة العلوم السياسية، إن قرار الحكومة اليوم جاء في وقته نظرًا لأن هناك ضغطا كبيرا على المواطن بسبب حالة التضخم وارتفاع الأسعار وعدم قدرته على تلبية احتياجات ومتطلبات أسرته، مشددة على ضرورة تثبيت الأسعار عقب هذا القرار العاجل، ومواجهة موجة ارتفاع الأسعار التي شهدتها البلاد مؤخرا بزيادة الأجور الحالية التي أمر بها الرئيس، مؤكدة ضرورة ضبط الأسواق ومراقبة التجار ومعاقبة من يخالف الأسعار التي تحددها الحكومة.

ونوهت إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية بحزمة الحماية الاجتماعية جاءت عقب المؤتمر الاقتصادي، حيث نجح المسئولون والخبراء والمشاركون في نقل الصورة الاقتصادية الحقيقية الحالية، ما أدى إلى الوصول لتلك القرارات والإجراءات الهامة لمواجهة موجة الغلاء التي يشهدها العالم أجمع، متقدمة بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على تلك الخطوة الكبيرة الهامة في ظل تلك الظروف الاقتصادية الصعبة.