عمرو فتوح: عرض توصيات لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال نجاح كبير للمؤتمر الاقتصادى

أكد عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال، أن المؤتمر الاقتصادي عرض العديد من مقترحات ورقة عمل اللجنة وأيضًا ما قدمته من مقترحات للحوار الوطني من خلال حزب الجيل، حيث عرض المؤتمر بشكل ناجح توصية وضع أولوية للصناعات الاستراتيجية لمصر وإعداد قائمة بالسلع التي لا تُصنع محليًا بجانب تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي.

وقال فتوح: نشكر القائمين على المؤتمر على الأخذ بمقترحات ما أسفرت عنه اجتماعات لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال على مدار العام، وكل الشكر والتقدير للقائمين على الحوار الوطنى للأخذ بما جاء من توصيات حزب الجيل فى هذا الملف الهام، والتي تم رفعها لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزارة التجارة والصناعة.

وأضاف فتوح: نطالب الحكومة بوضع آلية لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي على أرض الواقع.

وقال: «نتفق تمامًا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في أن توصيات المؤتمر الاقتصادي هامة وفعالة لإنعاش الاقتصاد، ولكن الأهم إيجاد آلية لتنفيذها وكيفية تطبيقها في أسرع وقت».

وأكد أن من أهم التوصيات للنهوض بالصناعة، إعلان الدولة 2023 عامًا للصناعة، بحيث تعمل جميع الوزارات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل خروج مستلزمات الإنتاج والخامات وخطوط الإنتاج من الجمارك والموانئ، وتوفير الوحدات الصناعية والأراضي للمستثمرين ورواد الأعمال، وتشجع إقامة الصناعات التحويلية، ووضع قائمة الصناعات المطلوب توطينها محليًا من واقع هيكل الواردات، ومنحها كل أوجه الدعم والمساندة لإحلالها محل المستوردة وبالتالي تقليل فاتورة الاستيراد.

وأضاف: كما أوصت اللجنة بإعداد قائمة بدراسات جدوى لكل الخامات ومستلزمات الإنتاج لطرحها على الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة كفرص استثمارية لخدمة المناطق الصناعية والصناعة الوطنية، وذلك من خلال إطلاق مشروع قومي للاستثمار في زيادة نسبة المكون المحلي.

كما أشار إلى أهمية إعادة النظر في دعم الصناعة من منظور الرأسمالية الوطنية، والتي تقوم على المصلحة العامة للدولة وإظهار نتائج اقتصادية واجتماعية سريعة دون النظر إلى تحقيق الدولة منها مكسبًا سريعًا، الأمر الذي يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.

وأضاف: كما يجب التشديد على الحكومة بتطبيق قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح الأفضلية للمنتجات المصنعة محليًا في المشروعات القومية والتنموية للدولة، وأن يعتمد قانون المناقصات على الجودة وليس السعر، مع العمل على دعم تنافسية المنتج المصري بخفض التكاليف من خلال رفع الأعباء الضريبية والمالية عن كاهل المنتجين وإعادة النظر في منظومة المساندة التصديرية وإطلاق بوابة إلكترونية عالمية ضخمة للتصدير.