طمأنة للمصريين ورسالة للأجانب.. نص كلمة رئيس الوزراء بختام المؤتمر الاقتصادى

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه استجابة لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظمت الحكومة المصرية فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 خلال الفترة من 23 لـ25 أكتوبر، لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، بمشاركة واسعة من نخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين ورؤساء الأحزاب.

وتابع مدبولي، خلال كلمته فى الجلسة الختامية للمؤتمر بتشريف وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المؤتمر حظي بحضور واسع النطاق ومشاركة فعالة من قبل كل الفئات الممثلة فى المؤتمر، حيث تجاوز المشاركين 1200 مشارك، كما شهد المؤتمر من خلال الموقع الإلكتروني والمنصات الإلكترونية نسب تفاعل ومشاركة كبيرة جدًا، حيث تجاوزت نسب المشاهدة الـ250 ألف مشاهدة فى يومين فقط، فضلًا عن ما ذكر فى الفيلم التوثيقي، حيث وصلنا ما يعادل 600 مقترح والمميز جدًا فى هذا الأمر أن غالبيتهم من الشباب وهو ما يكشف تفاعل الشباب المصري من خلال المنصات الإلكترونية لعرض مقترحات كثيرة وبالفعل تم التوجيه بتشكيل لجنة فنية بالتنسيق مع الوزارات المختلفة لدراسة كل هذه المقترحات، وصياغة خطة تنفيذية منها خلال الفترة القادمة.

 كما تمت مناقشة كل التحديات الراهنة خلال فعاليات المؤتمر، التي تواجه القطاع الخاص فى مصر، بهدف الوصول الى خارطة طريق توافقية للاقتصاد المصري فى الفترة المقبلة، ووفقًا لجلسات المؤتمر الـ17، كان هناك عدد من الرسائل الرئيسية التي خرج بها مؤتمرنا والتي أشاركها معكم ومن أبرزها:

-تأكيد حرص الحكومة على نهج الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، وهو ما عكسته بالفعل مداخلات مجتمع الأعمال فى سياق الجلسة الخاصة بوثيقة سياسة الملكية والتي أشارت إلى أن هذا النهج من قبل الحكومة قد رفع عكس التوقعات للقطاع الخاص، وأود أن أؤكد أن الحكومة ملتزمة بمواصلة هذا النهج، فى كل ما سيتم تبنيه ويخص مجتمع الأعمال فى المرحلة القادمة.

ثانيًا: اهتمام الحكومة بخفض كل كلفة أداء الأعمال على القطاع الخاص من خلال العديد من الآليات وتوفير كل سبل الدعم للقطاع الخاص، وعلى سبيل المثال تم التأكيد خلال جلسات المؤتمر على أن مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا يلزم الجهات الحكومية بعدم فرض أي رسوم جديدة إلا بعد الرجوع لمجلس الوزراء، وخلال جلسات المؤتمر تم دعوة المصنعين ورجال الأعمال للتواصل مباشرة مع مجلس الوزراء حال فرض أي رسوم جديدة لم تكن مفروضة من قبل أي جهة حكومية.

ثالثًا: التزام الحكومة بالحياد التنافسي وفق أفضل الممارسات الدولية وهو ما ترجمته التعديلات التي تم تبنيها مؤخرًا فى الأطر التشريعية والمؤسسية والتنظيمية لتعزيز دور جهاز حماية المنافسة ومن بينها صدور قرار تأسيس اللجنة العليا للحياد التنافسي برئاسة رئيس الوزراء، وقرار الزام الجهات الحكومية بعدم تبني أي قرارات تؤثر على الحياد التنافسي، والرجوع الى جهاز حماية المنافسة فى هذا الصدد، قبل اصدار أي قرارات بهذا الشأن، إلى جانب التزام شركات الدولة بالمبادئ التي تضمن الحياد التنافسي الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية.

رابعًا: تم التأكيد أن الحكومة تستهدف تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة من خلال شراكات ناجحة مع القطاع الخاص فى عدد كبير من المجالات ذات الأولوية من خلال اليات متعددة للشراكة، سواء فيما يتعلق بالمشاركة فى الملكية أو الإدارة أو التشغيل، وبالتالي فكرة تخارج الدولة ليست معناها البيع، وتم التوافق أيضًا على أن الدولة إذا كانت ستلجأ إلى هذا الأمر فتكون الأولوية من خلال طرح شركات مملوكة لها فى البورصة وتوسيع قاعدة الملكية من قبل المواطنين.

خامسًا: حرص الدولة على تيسير فرص نفاذ القطاع الخاص لتوفير فرص التمويل المحلى والدولى من خلال مواصلة سياسات الانضباط المالي والسياسات المالية لتقليل أثر مزاحمة الائتمان الممنوح من القطاع العام للإئتمان الممنوح من القطاع الخاص، علاوة على دعم الحكومة لتعزيز فرص نفاذ القطاع الخاص المصري للتمويل من قبل المؤسسات الدولية بشروط ميسرة وآجال ممتدة لتمويل مشروعات يأتي على رأسها المشروعات ذات العائد التنموي.

سادسًا: التزام السياسة المالية بتحقيق الانضباط المالي واستعادة مسارات انخفاض الدين العام والتنسيق الكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وفق أطر تضمن استقلالية سياسة النقدية وتوجه وزارة المالية إلى التحفيز المدروس للقطاع الخاص وفق تبني منظومة من الحوافز الاستثمارية التي تستند إلى الكفاءة والتنافسية.

سابعًا: حرص السياسة النقدية على تحقيق الاستقرار السعري وفق سياسة استهداف التضخم، رغم كون الضغوط التضخمية الحالية قد نتجت بالأساس عن الصعوبات العديدة التي تفرضها البيئة الاقتصادية الدولية والتي ارتفعت على إثرها معدلات التضخم فى عدد من الدول إلى ما يفوق المائة ف المائة، وتوجه البنك المركزي المصري قريبًا إلى الإعلان عن المستهدف الوصول الأفضل فى معدل التضخم علاوة على تطوير مؤشر رصد التطور فى قيمة الجنيه المصري مقابل سلة من العملات والأصول بما يعكس قيمته الحقيقية وليس فقط مقابل عملة واحدة.

ثامنًا: تأكيد الحكومة المصرية على أهمية مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي لرفع وتيرة النمو وزيادة مستويات شموليتها واستدامتها والمدفوعة بالأساس بنمو مستمر فى الاستثمارات المنفذة سواء من الحكومة أو القطاع الخاص لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى توليد الناتج وفرص العمل والصادرات، والحكومة المصرية كلها أمل في أن جلسات هذا المؤتمر ستسفر عن عدد من المخرجات خلال الفترة المقبلة والتي يأتي على رأسها تعزيز متنام ومستدام لمسارات الاستثمارات الخاصة المنفذة لدفع مسارات النمو والاقتصادي المحفزة بالأساس لخلق المزيد من فرص العمل لكل شرائح وفئات المصريينمن خلال شركات واعدة للقطاع الخاص وأيضًا شراكات ما بين الدولة والقطاع الخاص فى هذا الشأن.

وأخيرًا وليس آخرًا، زيادة مستويات مرونة الاقتصاد المصري فى مواجهة الأزمات الاقتصادية، واستنادًا على ما سبق ستعمل الحكومة خلال الأيام المقبلة فى أجل قصير على تنفيذ الإجراءات التالية:

أولًا: تبني آلية تواصل مستمرة ما بين الحكومة وكل الفئات الأخرى، للتعرف على أهم العقبات التي تواجه القطاعات المختلفة للاقتصاد المصري ووضع حلول عاجلة لها بطريقة غير تقليدية.

ثانيًا: فى ضوء ما طلبه كل المشاركين سيتم اقتراح عقد مؤتمر سنوي اقتصادي فى نفس الوقت، للترويج للاستثمار فى مصر، يتم من خلاله دعوة الشركات العالمية ونعرض من خلال هذا المؤتمر فرص الاستثمار المختلفة لهذه الشركات، فى ضوء ما تم التفاق عليه من خارطة طريق وعرضها على الرأي العام والمتخصصين، ونستهدف إن شاء الله أن يكون أول مؤتمر في هذا الشأن في النصف الأول من عام 2023.

ثالثًا: تدقيق الصياغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة والحياد التنافسي وعرضها على مجلس الوزراء، فى خلال الأسابيع القليلة المقبلة تمهيدا لاعتماد الرئيس لها.

رابعًا: تبني حزمة من الحوافز الاستثمارية التي تم اعتمادها خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير وعلى رأسها تحديد عدد من الصناعات والأنشطة الاستيراتيجية للدولة المصرية والتي ستتمتع بعدد من الحوافز منها وعلى رأسها رد جزء كبير ضريبة الدخل تصل لـ 55% من قيمتها، على ألا تتجاوز مدة ردها 45 يومًا من تقديم الإقرار الضريبي.

خامسًا: فى ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية فى ضوء ظاهرة التضخم العالمية فإن مجلس الوزراء خلال الفترة القليلة المقبلة سيعمل على وضع هذه الحزمة والإعلان عنها والبدء فى تطبيقها من الشهر المقبل إن شاء الله.

سادسًا: إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية فى خلال أقل من شهرين بالتوافق مع البنك المركزي بحيث نرفع القيود التي اشتكى منها كل رجال الصناعة فى هذا الشأن.

سابعًا: إطلاق الاستيراتيجية الوطنية للصناعة المصرية خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر بحيث تضع خارطة طريق للصناعة المصرية للعشر سنوات المقبلة.

واختتم مدبولي كلمته قائلًا: الحضور الكرام لعل مؤتمرنا هذا يبعث برسالة طمأنينة إلى المواطن المصري بأنه رغم كل التحديات غير المسبوقة فإننا بعون الله قادرون على المضي قدمًا فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في طريقنا لبناء جمهورية جديدة يتمتع فيها المواطن المصري بجودة الحياة التي ننشدها جميعا، كما أن هناك رسالة للخارج بأن مصر ترحب بالاستثمارات فى مختلف القطاعات بما لديها من بنية تحتية متطورة وهو ما يترجمه حرص الحكومة على تبني سياسات اقتصادية منضبطة وشراكة حقيقية مع القطاع الخاص بما يضمن نجاح الاقتصاد المصري فى اجتياز الرحلة الواعرة التي يمر بها العالم في هذه الفترة.