فعاليات ثالث أيام المؤتمر الاقتصادى تنطلق بجلسة «خارطة الطريق لتطوير الصناعة»
انطلقت قبل قليل جلسة خارطة الطريق لتطوير الصناعة، فى مستهل فعاليات اليوم الثالث والأخير من أعمال المؤتمر الاقتصادى مصر 2022 الذي يعقد تحت عنوان «خارطة طريق.. اقتصاد أكثر تنافسية»، وذلك برئاسة المصرفى حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
بدأ المؤتمر أعماله أمس الأول، بمشاركة وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستمرت أعمال المؤتمر فى يومه الأول حتى التاسعة مساء يومها، وواصل المؤتمر أعماله أمس بعقد 13 جلسة نقاشية، استعرض فيها وزراء الإسكان والنقل والزراعة والسياحة والطيران المدني والاتصالات وصندوق مصر السيادى والتعليم والتعليم العالى والصحة، استعرضوا جميعا الفرص الاستثمارية التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة بها معهم فى ملفاتهم.
وحرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على المشاركة والتعقيب في عدة جلسات ومنها جلسة "وثيقة سياسة ملكية الدولة.. ودعم سياسات المنافسة"، حيث تم استعراض عدد من المحاور المرتبطة بالمبادئ الحاكمة لوجود الدولة في النشاط الاقتصادي وكيفية تطبيق مبادئ الحياد التنافسي، مع التأكيد أن هدفها هو تحديد إطار تنظيمي للعلاقة ما بين القطاع الخاص والدولة.
التخارج لا يعني بيع الدولة لأصولها، هذا ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي، لافتًا إلى وجود عدد من البدائل للتخارج كإجراء الطرح العام للأصل في البورصة للأفراد العاديين، أو دخول مستثمر استراتيجي سواء محلي أو أجنبي والقيام بزيادة رأس المال والمشاركة في الإدارة، إلى جانب الإيجار، وغيرها من الآليات المختلفة.
وخلال جلسة "فرص وآفاق التمويل الدولية"، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك انطباعا خاطئا بأن الحكومات فقط هى من يمكنها الحصول على التمويل الأجنبي، لكن القطاع الخاص المصري يمكنه الحصول على دعم الحكومة للحصول على تمويلات دولية إذا ما دخل في مشروعات كبرى تطرحها الدولة وتمثل أولوية لها خلال الفترة المقبلة كمشروعات المياه والطاقة الجديدة والمتجددة.
ومن المقرر أن ينهى المؤتمر أعماله اليوم، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستعراض التوصيات النهائية للمؤتمر، والتي يتوقع أن تكون خارطة طريق جديدة للمستقبل الاقتصادي والتنموي للدولة المصرية فى ظل الأزمات التي يعانى منها العالم.
ويعد الهدف الرئيسي من عقد المؤتمر فى ذلك الوقت تحديدا، هو التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.
