آخر أخبار قانون الإيجار القديم 2022 فى مصر.. تفاصيل
ننشر لكم آخر أخبار قانون الإيجار القديم 2022 في مصر، بدءاً من شهر مارس القادم تطبيق الزيادة الرسمية علي بعض الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، لتصل 15% من القيمة الحالية، وتظل مستمرة لمدة أربع سنوات، تنتهي عند تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، المقرر حتي 2027، ويتم إخلاء الوحدات التابعة لقانون الإيجار القديم، بالتعديلات المقررة بالقانون رقم 15 لعام 2022، وبدءا من شهر مارس الماضي.
آخر أخبار قانون الإيجار القديم 2022 في مصر
جاءت التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، مطمئنة لعدد كبير من المستأجرين، إذ لا تطبق الزيادة الجديدة في القيمة الإيجارية علي الوحدات السكنية، أي كل وحدة معدة لغرض السكني تظل كما هي بالإيجار الساري وفقاً للقانون.
كما لا تخضع نفس الوحدات السكنية إلي نص القانون الذي يقرر باخلاء الوحدة خلال 2027، أي بعد 5 سنوات من الآن.
آخر أخبار قانون الإيجار القديم 2022 في مصر
جاء نص القانون رقم 15 لسنة 2022 على رفع القيمة الإيجارية بما يعادل 15% من آخر قيمة إيجارية مستحقة، وتطبيق أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السکنی طبقاً لأحكام القانونين رقمی 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
آخر أخبار قانون الإيجار القديم 2022 في مصر
لا يتم تطبيق تعديلات الإيجار القديم على المحلات، خاصة تلك التي تمارس مهنا أو حرفا أو صناعة، بينما يتم تطبيقها على الشركات والمنظمات والهيئات المختلفة
لا زيادة في أجرة الوحدات السكنية
لا توجد أي زيادة جديدة على الوحدات السكنية التابعة لـ قانون الإيجار القديم، وإنما هي على الوحدات المعدة لغير غرض السكنى، أو التي تطبق على الأشخاص الاعتبارية.
تعديلات مقترحة بشأن قانون الإيجار القديم
تمثلت في زيادة الأجرة خمسة أمثال الأجرة السارية، وذلك عند صدور القانون، مع زيادتها 15% لمدة 5 سنوات تكون مرحلة انتقالية تنتهي بتحرير العقد بين المالك والمستأجر.
وتقام الاستعانة بمبادرات الإسكان الاجتماعى، وسيتاح كذلك للملاك التقديم للاستفادة منها، عكس الوقت الحالي الذي يجد الملاك مشكلة في تملكهم وحدات الإسكان الاجتماعى بسبب عدم انطباق الشروط عليهم.
وتقدم الحكومة بمشروع قانون خاص بتعديلات قانون الإيجار القديم، فيما يخص الوحدات السكنية، ويحتاج القانون إلى توافق مجتمعي، إلى جانب توافق كل مؤسسات الدولة بشأنه، حتى يخرج قانون متوازن يمكن تطبيقه على أرض الواقع، بما يحمي المستأجرين من التشريد، وكذلك يحفظ حقوق الملاك.
