قانون الإيجار القديم 2022.. والعقود التي تتبع التعديلات
قانون الإيجار القديم 2022 من الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خاصة مع مناقشة التعديلات من خلال مجلس النواب.
يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير التعديلات التي طرأت على القانون و الموكلين بالتعديلات الجديدة التي يناقشها مجلس النواب حاليا.
قانون الإيجار القديم 2022
تدير الحكومة أزمة السكن والقانون القديم للإيجارات بشكل لا يضر بحقوق طرفي التعاقد ملك العقار والمستأجر لذلك تسعى بنية جادة إلى الوصول إلى تشريعات جذرية وحتمية لحل هذه الأزمة بشكل منضبط من خلال مجلس النواب.
ومن أهم بنود التعلايلات الجديدة للقانون لا طرد ولا توريث أي لن يتم طرد مستأجر حالي ولا يحق المستأجر توريث الشقة المؤجرة وتم سيتم رفع قيمة الإيجار بشكل متفق عليه من جانب المجلس يلتزم به الجميع ولكن بشكل تدريجي بما لا يضر بمصلحة الطرفين وذلك حسب مكان ومساحة الوحدة السكنية.
عدد الوحدات السكنية المستأجرة في مصر
وفقا الإحصائيات التي قامت بها الحكومة فإن عدد الوحدات السكنية المستأجرة في مصر تبلغ قرابة 3 ملايين وحدة سكنية بمختلف محافظات الجمهورية ومن المتوقع أن يتم تطبيق مقترحات تعديل القانون الايجاري الجديد مع نهاية العام الحالي 2022 وذلك لضمان عدم ضياع حقوق أي طرف من الطرفين وحرصا من الدولة على حل أي أزمة موروثة بما يحقق التوازن بين الطرفين.
وكان قد وافق مجلس النواب على تعديل القانون الخاص بإيجار الوحدات الغير مخصصة للسكن حيث يمنح التعديل مهلة لمدة 5 سنوات لتوفيق أوضاعهم نظرا لتداعيات الوضع الاقتصادي الناتج عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
اقرأ أيضاً
العقود التي ينطبق عليها التعديلات الجديدة للقانون الايجاري
ينطبق تعديل قانون الإيجار القديم 2022 على العقود التي أبرمت قبل عام 1996 والتي لا تنص على مدة معينة للايجار وبذلك تعد العلاقة الإيجارية مفتوحة أما العقود التي أبرمت عقب 1996 فإنها عقود تنص على مدة زمنية محددة للإيجار وبذلك تخرج عن كافه التعديلات التي يناقشها مجلس النواب حاليا خلال الجلسات وذلك لعدم تضرر أي من طرفي التعاقد المالك والمستأجر.
اقرأ أيضاً
