برلمانية المصرى الديمقراطى: الإفراج عن زياد العليمى يدفعنا بقوة للمشاركة فى الحوار الوطنى
قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمطالب القوى السياسية، في إصدار القرار الجمهوري رقم 510 لسنة 2022، بالعفو عن زياد العليمي، يضفي حالة من الإيجابية على الحوار الوطني.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إلى أن خروجه يعطي لنا دفعة كبيرة في الاشتباك بقوة في جلسات الحوار الوطني، وإضفاء حالة من الارتياح لدى المشاركين ومنح المشاركين حافزًا لضخ كل ما لديهم من أفكار ورؤى بجلسات الحوار الوطني.
ولفت إلى أن هناك علاقة طبية بينه وبين "العليمي"، مبديًا سعادته بقرار خروجه وموجهًا التحية والشكر للرئيس السيسي في الاستجابة لمطالبهم.
وأعلن طارق الخولى، عضو لجنة العفو ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن صدور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري ٥١٠ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن «زياد العليمي»، وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي، ويأتي ذلك القرار استكمالًا لدعوة الرئيس السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي.
وكشفت لجنة العفو الرئاسي عن تنسيق يتم بين اللجنة والجهات المعنية، لإتمام الإفراج عن عدد جديد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا خاصة بالرأي.
من جانبه، ثمن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس النواب، إصدار السيد رئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري ٥١٠ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن زياد العليمي، وكيل مؤسسي حزب المصري الديمقراطي.
وأكد منصور، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذا القرار أمر جيد وإيجابي، ويدعم خطوات الحوار الوطني.
وأشاد النائب إيهاب منصور، بحرص القيادة السياسية على تهيئة المناخ لنجاح الحوار الوطني الذي نراه هامًا جدًا فى هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن العفو عن زياد العليمي، وكيل مؤسسى الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أمر أسعدني كثيرًا وأسعد كل أعضاء الحزب.
