بالتزامن مع المؤتمر الاقتصادى.. تعرف على الجهود الحكومية المبذولة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
بالتزامن مع الجلسة الأولى للمؤتمر الاقتصادى، اليوم الأحد، توجد جهود حكومية مبذولة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فقد اهتمت الدولة بتهيئة البيئة الاستثمارية في ذلك، من خلال التركيز على مسارين؛ المسار الأول تمثل في الحفاظ على استقرار النظام الاقتصادي وصموده لتحفيز القطاع الخاص، والذي تحقق من خلال تنبي إصلاحات هيكلية جذرية للنهوض بالمنظومة الاقتصادية، والتي تمت على مرحلتين: الأولى في نوفمبر ٢٠١٦ باتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة ١٦ مليار دولار، والذي رافقه برنامج إصلاح اقتصادى شامل عمل على استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.
والمرحلة الثانية جاءت مع إطلاق الحكومة المصرية في عام ٢٠٢١ برنامج إصلاحات هيكلية تضمن حزمة من السياسات المؤثرة عملت على تحسين مستويات الإنتاج وضمان تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام.
أما المسار الثاني فركز على تعزيز الاستثمارات العامة الملائمة للقطاع الخاص، وقد عكس قرار نقل تبعية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى رئيس مجلس الوزراء مباشرة في عام ٢٠١٨ سعي الدولة للنهوض بالمنظومة الاستثمارية، وإدراك القيادة السياسية أن مهمة تحسين المناخ الاستثما ري في مصر تتعدى قدرة وزارة واحدة على تحقيقها؛ حيث تطلبت المهمة جهود وتعاون الوزارات كافة.
كما وضعت الدولة مخططًا عامًا للاستثمار استند على مراجعة شاملة لبيئة النظام الاستثماري، وهو ما سمح بخلق شبكة قوية وواضحة من المؤسسات القادرة على تحقيق التعاون المتكامل، فضلا عن تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، وتحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات؛ من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط.
وقد ارتكزت الاستراتيجية المنوطة بتحسين متاخ الاستثمارعلى محاور إصلاح الإطار التشريعي المنظم لحركة الاستثمار، وإصلاح الإطار المؤسسي الداعم للاستثمار، وتطوير منظومة حوافز الاستثمار.
