«المستوردين» تطالب «المركزي والمالية» بسرعة الإفراج عن البضائع المتكدسة بالموانئ
طالب عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، محافظ البنك المركزي، الدكتور حسن عبد الله ووزير المالية الدكتور محمد معيط بسرعة الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ المصرية نظرا لما يواجهه المستوردين من خسائر بسبب البضائع العمالقة بالموانئ، ولم يتم الإفراج عنها لتأخر تدبير العملات الأجنبية.
وقال «قناوي» في بيان اليوم: « لقد تعرض المستوردين المصريين والموردين الأجانب من جميع أنحاء العالم، الذين يتعاملون مع السوق المصري في توريد الخامات، والمستلزمات، والبضائع لأزمة غير مسبوقة منذ فبراير الماضي تتمثل في عدم تدبير العملة اللازمة للإفراج عن بضائع تم استيرادها طبقا للاشتراطات الاستيرادية السليمة، مما ترتب عليه تأخير استلام المورد الأجنبي لحقوقه، وهو ما أثر علي العلاقة وسمعة المستوردين المصريين أمام المورد الأجنبي، حتى تأكد أن المشكلة ليست بيد المستورد بل كثير من المستوردين أطلعوهم على إيصالات إيداع المبالغ بالبنوك، وأن المورد الأجنبي وهو بالنسبة لنا (المستثمر الصناعي المنتظر) علم أن المشكلة عند وزارة المالية والبنك المركزي، وليس المستورد وهو أثر سلبي قد يستمر لأزمنة بعيدة علي جذب استثمارات صناعية أجنبية للسوق المحلي من جميع دول العالم».
وأضاف أن المشكلة عند المستورد المصري سواء كان مصنع أو شركة تتمثل في توقف الإمداد والتشغيل لفترة طويلة قد تصل لعام كامل، مما يعرض البعض للتصفية أو الإفلاس، فمنهم من التزم بعقود تسوية أو تمويلات بنكية، وفي حالة تخلفه عن الانتظام في السداد يكلفه ذلك ثمنا باهظا، يصل إلى إلغاء التسويات والمطالبة بتسوية التمويلات وتعرضه لإجراءات قانونية تهدده بالتعثر والإغلاق وتسريح العمالة ـ وهو ما يزيد من أثار الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعاني منها الجميع.
وطالب رئيس شعبة المستوردين، بسرعة حل هذه الأزمة والإفراج السريع عن جميع البضائع المتكدسة في الموانئ، على أن نبدأ بالأقدم في تاريخ الوصول فالأحدث.
وقال قناوي: «نلتمس من محافظ البنك المركزي ـ تأجيل أقساط التسويات والتمويلات لمدة عام كامل دون (فوائد أو رسوم أو مصروفات أو غرامات تأخير) مادام كان العميل منتظم قبل تاريخ الأزمة في السداد، حتى نحافظ على الاقتصاد الوطني، والأمن الاقتصادي المصري، وأن تصدر قرارات حماية مجتمعية دائما تعودنا عليها من القيادة السياسية».
