وزيرة التضامن: أصدرنا 11 مليون بطاقة «ميزة» للمستهدفين
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة منحازة للشمول المالي للفقراء وللأسر الأولى بالرعاية، إيماناً بأن ذلك يمثل هدفاً في حد ذاته ولكن يعتبر الشمول المالي أحد متطلبات التمكين الاقتصادي الذي تهدف الوزارة إلى تحقيقه لجمهورها المستهدف، مشيرة إلى أن الوزارة قامت باستخراج ما يقرب من 11 مليون بطاقة ميزة سواء للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، أو للمستفيدين من المعاشات التأمينية، وبطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، والرائدات الاجتماعيات، بالإضافة إلى تبني الوزارة مؤخراً مبادئ الشمول المالي للحاصلين على قروض مشروعات متناهية الصغر.
جاء ذلك خلال تنظيم وزارة التضامن مائدة مستديرة بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وأعضاء اتحاد المصارف وإدارات المسئولية المجتمعية بعدد من البنوك المصرية، وذلك لتطوير استراتيجية المسئولية المجتمعية وبحث سبل التعاون في برامج الوزارة المختلفة.
كما استعرضت مؤشرات تنمية المجتمعات والتي تمثلت في التثقيف والتوعية والمشاركة من خلال برنامج "وعي" للتنمية الاجتماعية وتعزيز الفكر الإيجابي والمعتدل للمساهمة في تقوية الاستقرار الأسري والأمن المجتمعي.
وتناولت وزيرة التضامن الاجتماعي أبرز التحديات التى يتم العمل على مواجهتها كالأزمات الاقتصادية المتتالية التى يتعرض لها العالم وتتأثر بها الدولة، ومن ثم زيادة الطلب على خدمات الوزارة، بالإضافة إلى ارتفاع سقف توقعات المواطنين مع مرحلة تعزيز حقوق الإنسان وخروج كثير من القوانين التي تقر مجموعة من الحقوق تسارع الدولة على قدم وساق من أجل الوفاء بها بكافة الأشكال.
واستعرضت القباج فرص التعاون من خلال فرص عديدة تتمثل في تطوير البنية التحتية والتجهيزات لمراكز الأسرة والطفولة التي تتوسع فيها الوزارة، ورفع كفاءة مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز التأهيل والحضانات، وتوفير سيارات للتدخل السريع والإسعاف الاجتماعي، وحفر آبار مياه، والتوسع في عيادات 2 كفاية، واستهداف سكن كريم للمنازل المتهالكة بما يؤثر على أمن الأسر التي تقطنها، وسيارات التدخل السريع والإسعاف الاجتماعي، هذا بالإضافة إلى المساهمة في تأثيث وحدات سكنية في المناطق المطورة أو لأبناء مصر من الأيتام والمطلقات دون مأوى.
كما تم سرد فرص تعاون أخرى في مجالات التحول الرقمي وتقوية البنية التكنولوجية والاتصالات من خلال تمويل تطبيقات تكنولوجية، وأجهزة تكنولوجية، ومواقع ومنصات إلكترونية، وتدوير مخلفات وتعظيم استخدامها، وخدمات إتاحة لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الاستثمار في البشر وتكافؤ الفرص من خلال منح تعليمية ودعم شراء أجهزة تعويضية، واكتشاف وتنمية المواهب وتحمل المصروفات العلاجية لغير القادرين من فاقدي الرعاية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية تعزيز الجانب الاقتصادي بالوزارة تارة من أجل المساهمة في التخفيف من حدة فقر للأسر الأولى بالرعاية من خلال التدريب والتكوين المهني والتمكين من أجل الحصول على فرص عمل لدى الغير أو تمويل أصول إنتاجية ووحدات إنتاجية جماعية، وتارة أخرى لتقصي فرص الشراكة مع الوزارة في أعمال تنمية الموارد من خلال المشروعات المشتركة.
واختتمت القباج لقاءها بأن هذه باكورة بادرة التعاون مع القطاع المصرفي الذي ترتأي الوزارة له فرص لتوثيق مساهماته الاجتماعية سواء بشكل مباشر أو مع القطاع الأهلي وتنظيم تلك المساهمات، بالإضافة إلى تعزيز مسئوليته الاجتماعية نحو الفئات الأولى بالرعاية والقادرة على العمل، للمساعدة مع كافة الجهات المعنية لتخريجهم من الفقر حثيثاً حتى يتم نقلهم تدريجياً إلى سوق العمل والإنتاج والشمول المالي والاستقلال الاقتصادي لتحسين جودة حياتهم وأسرهم.
