«القضاء الإداري» تؤيد سحب أرض مصنع الخلاطات بأبورواش

رفضت محكمة القضاء الإداري دعوى مواطنة تطالب بإلغاء قرار هدم مصنع خلاطات المياه والمحابس بمنطقة أبو رواش بالجيزة وسحب الأرض المخصصة لها بالمنطقة الصناعية، لعدم جديتها في إقامة مشروعها ومنحها مهلة، لكن المشروع لا يعمل ولا يوجـد بـه ماكينات، ولم تحصل علي ترخيص لتشغيله.  

صدر الحكم الخاص برئاسة المستشار محمود جبر، وعضوية المستشارين عمرو السيسي، هشام حسن نواب رئيس مجلس الدولة .. حملت الدعوى رقم 23741 لسنة 72 ق.

وثبت للمحكمة أن المواطنة تطالب بإلغاء قرار رفض مد مهلة سحب الأرض المخصصة لإنشاء مصنعها بالمنطقة الصناعية بأبو رواش بالجيزة، بعد أن تمت الموافقة على المشروع المقـدم على الأرض عام 2002 بمساحة ٥٧٧٤,٩ م٢ لإقامة مشروع صناعة خلاطات المياه والمحابس، وتم استلام الأرض، وفي اجتماع اللجنة الفنية للجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بالجيزة عام 2007.

صدرت التوصية بضرورة سرعة سداد المستحقات المالية للأرض خلال 15 يومًا وفي حالة السداد يتم منح المشروع مهلة ٦ أشهر، إلا أنه لم يتم الالتزام بذلك وبناء علي ذلك، أصدرت اللجنة توصيتها بإلغاء التخصيص وسحب الأرض من الشركة، لـعدم الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع خلال الثلاث سنوات الممنوحة للتنفيذ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الهدم بدون ترخيص.

فقامت الشركة بالتظلم، وقرر رفض التظلم المقـدم مـن الشـركة وتثبيت التوصية المؤرخـة عام 2007 بسحب الأرض، وتم عرض الأمر على اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في ضوء معاينة مصنع خلاطات المياه، وتبين منها أن المشروع لا يعمل ولا يوجـد بـه ماكينات ، فضلاً عن أن الشركة لم تحصل على ترخيص تشغيل.

كما أن المدعية لم تقدم مستندات تثبت جاهزية المشروع للتشغيل أو جديتها في تنفيذ المشروع خلال المدة المحددة، الأمر الذي يظهر معه، أن القرار صدر قائماً على سند صحيح من القانون ويكون الطعن عليه يجب رفضه بالرفض.