13 مليار دولار.. كيف دعم «البنك الدولي» مواجهة الدول النامية لأعباء الديون؟
تصدر البنك الدولي المؤسسات الدولية التي سلطت الضوء على خطر ارتفاع الديون في الاقتصادات النامية، إذ اطلق تحذيره قبل وقوع جائحة كورونا بأكثر من عام من وصول الديون لمستويات لا يمكن الاستمرار في تحملها، وثبت صحة هذه المخاوف، فالجائحة تسببت في ارتفاع مستويات الديون الإجمالية إلى أعلى مستوى لها خلال 50 عامًا، مما أدى إلى استنزاف الموارد المالية العامة وزيادة خطر تعرض البلدان لبلوغ مرحلة المديونية الحرجة.
وفي السنة المالية 2021، بلغ نحو 60% من البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية هذه المرحلة أو كانت معرضة بدرجة عالية لخطر بلوغها ومع ارتفاع اسعار الفائدة في مختلف انحاء العالم، بدأت بعض البلدان متوسطة الدخل تواجه صعوبات.
وعزز “البنك الدولي” الدور الريادي فيما يخص استمرارية القدرة على تحمل أعباء الديون من خلال مساعدة البلدان على تحسين مستوى الشفافية وإدارة الديون، وإصدار تحليلات لتوجيه إصلاحات السياسات، والضغط من أجل تطبيق إصلاحات منسقة على المستوى العالمي.
وساعد البنك الدولي ايضًا البلدان على تعزيز اوضاع المالية العامة من خلال تحسين الامتثال الضريبي وفاعلية الإنفاق العام وتعبئة الموارد المحلية، وانتهى العمل بمبادرة العشرين لتعليق مدفوعات خدمات الدين، والتي أطلقت في مايو 2020 بناءًا على طلب البنك وصندوق النقد الدولي.
وفي نوفمبر 2021، نشر البنك الدولي أول تحليل شامل للتحديات المتعلقة بشفافية الديون التي تواجهها الاقتصادات النامية، وأظهر التحليل أن ما يقرب من 40% من البلدان منخفضة الدخل لم تنشر أي شئ عن الدين الحكومي خلال العامين السابقين، وقد انخفضت هذه النسبة منذ ذلك الحين لتصل إلى 23%، وهو مايرجع جزئيًا إلى السياسة الجديدة لتمويل التنمية المستدامة في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية والتي تلزمها بتحسين مستوى الشفافية وتدعيم إدارة الديون كشرط للتمويل.
وفي نهاية ديسمبر 2021، نجحت المبادرة في تعليق مدفوعات خدمة الدين لما يقارب الـ13مليار دولار لنحو 50 بلدًا فقيرًا.
