وزير الطيران: الدولة أولت القطاع اهتمامًا خاصًا ضمن رؤية التنمية المستدامة

أكد وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس، أن الدولة المصرية أولت قطاع الطيران المدني الذى يعد من المحاور الرئيسية للتنمية الاقتصادية اهتمامًا كبيرًا فى إطار رؤية الدولة المصرية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة حيث يشهد القطاع تطويرًا كبيرًا فى مشروعات البنية التحتية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات وتعزيز الإجراءات والتدابير، مما كان له دور كبير فى حصول مطار القاهرة الدولى على المركز الأول فى إفريقيا من حيث عدد المسافرين والثانى من حيث حجم البضائع فى عام 2021.

كما ورد بتقرير المجلس الدولى للمطارات "ACI"، كما حصل 11 مطارًا مصريًا على شهادة السفر الصحى الآمن وتجديدها من المجلس الدولى للمطارات مما عزز الثقة فى منظومة الإجراءات المطبقة بالمطارات المصرية وأسهم فى عودة تدفق الحركة الجوية والسياحية إلى مصر، وتعزيز مكانتها على خريطة الوجهات السياحية المفضلة عالميًا، كما  تم تحديث منظومة الملاحة الجوية انطلاقا من حرص مصر على تقديم خدمات ملاحية متطورة لخدمة الطيران العالمى وأنشأت الحكومة المصرية "المركز القومى لإدارة المجال الجوى" لتطوير الخدمات الملاحية والحركة الجوية.  

جاء ذلك خلال إلقاء وزير الطيران كلمة مصر أمام الجمعية العامة لمنظمة الإيكاو، حيث يرأس الوفد المصرى خلال أعمال الدورة الحادية والأربعين للمنظمة الدولية والمنعقدة فى مونتريال بكندا بمشاركة وفود 193 دولة.

وأشار الفريق محمد عباس إلى استراتيجية وزارة الطيران للحد من التلوث البيئي وخفض الانبعاثات الكربونية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وفق رؤية الدولة المصرية وبالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ العالمي COP27 بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن وزارة الطيران المدني حزمة من الإجراءات التفضيلية والإعفاءات وإتاحة الفرص العادلة والمتكافئة لكل شركات الطيران لممارسة نشاط النقل الجوي بكفاءة وتشغيل نقاط جديدة للعديد من الدول فى إطار تنشيط الحركة الجوية والسياحية إلى مصر، كما يعد التوسع فى استخدام الأنظمة الرقمية فى مقدمة أولويات قطاع الطيران المدني المصري، وفقًا لمبادرات الإيكاو والاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» لرقمنة الإجراءات تسهيلًا لعملية السفر ورفع مستويات الأمن والسلامة.

كما وقعت مصر عددًا من اتفاقيات النقل الجوى القائمة على أسس تحررية، وبدون قيود تؤثر على الحركة أو نوعية الطائرات أو عدد الرحلات كما يتم حاليًا استكمال وضع قواعد المنافسة وحماية حقوق المستهلك بما يتماشي مع القواعد الإرشادية التى تقرها المنظمة الدولية للطيران المدني.