غلق باب لجنة تلقى الطعون فى انتخابات الهيئة العليا وسكرتارية الهيئة الوفدية

أعلنت لجنة تلقي الطعون في انتخابات الهيئة العليا وسكرتارية الهيئة الوفدية برئاسة حسين حلمي وعضوية سمير عيد خميس ومحمد حسين صادق عن غلق باب اللجنة، اليوم الخميس، وذلك بعد أربعة أيام من عملها.

وبدأت لجنة تلقي الطعون في انتخابات الهيئة العليا وسكرتارية الهيئة الوفدية عملها صباح اليوم الخميس، في تمام العاشرة صباحًا، وانتهت في تمام الخامسة مساءً، وتلقت اللجنة في اليوم الرابع والأخير 5 طعون، ليصبح العدد الإجمالي 7 طعون.

وقالت اللجنة إنها سوف تقوم بفحص الطعون المقدمة، وسيتم إعلان الأسماء النهائية بالترتيب الأبجدي والأرقام، وذلك يوم السبت القادم.

على جانب آخر، أكد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد على أهمية الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في طريق جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن مناخ الاستثمار شهد خلال السنوات القليلة الماضية العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية في جذب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

وقال رئيس الوفد في تصريحات خاصة، إن الحكومة المصرية تبنت برنامجا إصلاحيا اقتصاديا طموحا تضمن إصلاحات مالية ونقدية ساهمت في تحقيق معدلات نمو متسارعة وتقدم حلول جذرية للمشكلات اقتصادية عاني منها الاقتصاد المصري طويلا، بالإضافة إلى تبني برنامج تنمية شاملة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، مؤكدًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تقوية الاقتصاد المصري وجعله أكثر مرونة وقدرة في استيعاب الصدمات، وهو ما حدث في ظل الأزمات العالمية المتتالية التي عانت منها أقوى اقتصاديات العالم بداية من كورونا وصولًا إلى الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار رئيس الوفد إلي أن القيادة السياسية نجحت في تمهيد الطريق لوضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية من خلال ثورة تنمية وتطوير في البنية التحتية والتوسع في شبكات الطرق والكباري التي ساهمت في حل الأزمة المرورية التي عانت منها مصر طويلًا بالإضافة إلى تأمين احتياجات الدولة من الطاقة بمختلف أشكالها بعد أن أصبحت مصر أحد أكبر الدول تصديرًا للغاز الطبيعي في العالم، بالإضافة إلى تحولها لمركز إقليمي لتصدير الطاقة الكهربائية بعد التوسع في توليدها من المصادر المتجددة مثل الشمس والرياح، الأمر الذي ساهم في وجود فائض يسمح بالتصدير، مشيرًا إلى أن مصر من أكثر اقتصاديات الشرق الأوسط وإفريقيا تنوعا، الأمر الذي يلبي احتياجات المستثمرين.

وأوضح "يمامة" أن الدولة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص في التنمية حيث نسبة مشاركته 75%، مشددا على أهمية القطاع الصناعي في دفع التنمية، لافتًا إلى أن الحكومة اتخذت أيضًا عددا من الإجراءات لتيسير عمل المستثمرين من خلال إصدار الرخصة الذهبية وتوحيد جهة الولاية وإصدار التراخيص خلال 20 يومًا فقط، بالإضافة إلي التيسيرات الخاصة بتخصيص الأراضي.

ودعا "يمامة" جميع رجال الأعمال والجهات المعنية بالمشاركة في المؤتمر الاقتصادي الذي أعلنت الحكومة انعقاده بنهاية شهر أكتوبر، لتقديم رؤيتهم تجاه مناخ الاستثمار في مصر وعرض مشاكلهم، مؤكدًا أن المؤتمر سيكون فرصة قوية للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.