اتحاد المصارف يعقد مؤتمر «الحوار المصرفى العربى- الأمريكى» 12 أكتوبر

أطلق اتحاد المصارف العربية مبادرة الحوار المصرفي العربي- الأمريكي، بالتعاون مع وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي الأمريكي بهدف توحيد الجهود العربية- الأمريكية في القطاعين المالي والمصرفي.
وبعد مرور 16 عامًا على نجاح هذه المبادرة واستمرارها، يعقد الاتحاد مؤتمره هذا العام بالتعاون مع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي يستضيف أعمال المؤتمر في مقره الرئيسي في نيويورك في 12 أكتوبر الأول 2022، وستتحدث خلاله مساعد وزير الخزانة الأمريكية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إليزابيث روزنبرج، في حوار مباشر مع المصارف العربية.

المؤتمر سيشارك فيه كل من: مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن، ووزارة الخزانة الأمريكية، وصندوق النقد والبنك الدوليين وخبراء من "OFAC" (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية) وخبراء من هيئات مالية رقابية دولية، وقيادات مصرفية عربية وأوروبية، إضافة إلى وفد من المصارف والمؤسسات المالية الأعضاء في الاتحاد ومجلس إدارته، وذلك بالتزامن مع اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.

وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، الدكتور وسام فتوح: "يشكل مؤتمرنا هذا العام أهمية استراتيجية لمصارفنا العربية، إما من حيث مكان انعقاده أو من حيث القضايا المطروحة على جدول أعماله، والذي يتضمن البحث في العلاقات المصرفية العربية– الأمريكية، متطلبات البنوك المراسلة والسلطات الرقابية الأمريكية، كما سيتضمن المؤتمر لقاءات ثنائية مع المصارف الأمريكية والهيئات التشريعية".

وأضاف الدكتور فتوح: المؤتمر الذي يحمل عنوان "التحديات التي تواجه المصارف العربية في فهم وتطبيق العقوبات الدولية" يأتي بتوقيته وزمانه في ظل الضغوطات التي تتعرض لها المصارف العريية، وكثرة الأخبار والشائعات التي تتعلق بالعقوبات، وسيجمع عدد كبير من المصرفيين العرب ومصرفيين من الولايات المتحدة الأمريكية مع قادة ومسئولين من السلطات الرقابية والتنظيمية والتشريعية الأمريكية، لبحث المواضيع الراهنة حول التطورات الرقابية فيما يتعلق بالعقوبات وعلاقة البنوك المراسلة.

ولفت إلى أن ذلك عطف على التطورات والتعديلات الطارئة على المشهد الرقابي والتنظيمي، وتحديدًا فيما يتعلق بالمتطلبات الأكثر صرامة دفعت ببعض المصارف الأمريكية لإقفال حسابات بنوك في ظل كثرة القوانين والتشريعات الصادرة في هذا المجال، بالإضافة إلى عوامل قانونية تتعلق بعوائق أمام تبادل المعلومات والحاجة إلى التخفيف من حدة المخاطر والتصدي للتهديد الصادر عن تمويل الإرهاب، مما يشكل ضغوطات كبيرة على المصارف.