عضو بـ«شركات السياحة»: لا نزال ننتظر الضوابط المنظمة للعمرة
قال باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية ورئيس لجنة السياحة الدينية السابق، إن الجميع لا يزال ينتظر الضوابط المنظمة للعمرة بعد أن فتحت المملكة العربية السعودية الباب للجميع، مضيفا أن أهم قرار يخص تنظيم برامج العمرة لم يصدر بعد، وأصبحت الشركات السياحية تتابع الأحداث من بعيد.
وأكد السيسي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن بوابة العمرة أصبحت تطبق قواعدها على الشركات السياحية فقط، كذلك الضوابط تم الإعلان عنها بدليل أن جميع المواطنين من المصريين يسافرون إلى المملكة العربية السعودية وباقي البلدان دون قيود أو ضوابط، وباختصار أصبحت العمرة متاحة للجميع وفقا للإجراءات التي تتبعها المملكة والتسهيلات التي قامت بوضعها للقادمين إليها من مختلف دول العالم، حيث أتاحت وزارة الحج السعودية استقبال القادمين لأداء رحلات العمرة من خارج المملكة العربية السعودية بداية من منتصف شهر يوليو الماضي، على أن يتم إصدار تصاريح السفر لأداء العمرة في أغسطس الماضي، على أن يتم التقديم لإصدار التصريح لرحلات العمرة عبر تطبيق «اعتمرنا» المتاح على الهواتف المحمولة، الذى أتاحته المملكة العربية السعودية لحجز رحلات العمرة وتحديد مواعيد لدخول المسجد الحرام والمسجد النبوي والصلاة بالروضة الشريفة إبان فترة كورونا.
وأضاف السيسي أن مشكلة عدم بدء موسم العمرة بالنسبة للشركات حتى الآن لا نعرف سببا محددا له، خاصة أن الضوابط لم تحدد عدد التأشيرات المقررة وهل ستكون العمرة مفتوحة للجميع أم سيكون هناك نظام آخر، خاصة أن الضوابط وتنظيم البرامج مرتبط بشكل أساسي بالأعداد المقررة، لذلك أسعار البرامج المتاحة الآن والتي يتم الإعلان عنها ربما تتسبب بصدمة في حالة انخفاض عدد التأشيرات ووقتها سيتم ارتفاع أسعار البرامج.
وفي وقت سابق، كشف باسل السيسي، في تصريحات لـ"الدستور"، عن أن الضوابط التي تم اعتمادها رسميا من قبل أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والتي تم الإعلان عنها، لم تتطرق إلى تحديد عدد معين من التأشيرات الخاصة التي سيتم السماح بها لكونها تمثل خرقاً للدستور والقوانين.
وأضاف أن الضوابط التي تم الإعلان عنها أشارت إلى أن تأشيرات العمرة ستكون هذا العام وفقاً لخطة التشغيل الخاصة بمصر للطيران والإعداد المتاحة، مشيرا إلى أن الشركات السياحية تنتظر نشر الضوابط لمعرفة التفاصيل، خاصة أن الوزير أكد ضرورة وأهمية تحقيق مصالح جميع الأطراف بالحفاظ على مقدراتها من العملة الأجنبية.
